أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أن قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري ، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل .

وأضاف النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه المنعقد الأن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد ، أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسئوليتنا جميعا عن العامل المصري مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الاقتصاد .

وطالب النائب علاء عابد ، بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري ، واهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصري ، وبحقوقه حيث إن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان،  ولابد أن يراعي حقوق العمالة غير المنتظمة أيضا.

وأوضح النائب علاء عابد ، أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط ،  والمسئولية كبيرة أمام لجنة القوي العاملة ويجب أن ننحاز للعامل ، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة القادمة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل علاء عابد مشروع قانون العمل المزيد قانون العمل الجدید النائب علاء عابد العامل المصری ویجب أن

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • حظر تغيير شروط العقد بعد كتابته بقانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • التطبيق اقترب.. آليات جديدة لـ زيادة رواتب العمال بـ بالقطاع الخاص
  • أولوية حقوق العمال على أموال المدين بالقانون الجديد .. تفاصيل
  • إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
  • التطبيق من الشهر القادم.. استحداث أنماط عمل جديدة.. تفاصيل
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
  • سؤال برلمانى حول حماية عمال الدليفري
  • قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
  • قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
  • هل تمنحك الحرارة الشديدة إجازة رسمية؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل