في أطول ركود منذ 20 عاما.. اقتصاد ألمانيا ينكمش 0.2% في 2024
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا 0.2% في عام 2024 وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا اقتصاديا بالبلاد، في أطول ركود اقتصادي لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ أكثر من 20 عاما، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وتتوقع الحكومة الألمانية وكبار خبراء الاقتصاد نموا ضئيلا في أفضل الأحوال في عام 2025.
وتسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات بألمانيا في انكماش الاقتصاد الألماني نهاية عام 2024.
الربع الأخيركما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء -مؤكدا تقديراته الأولية السابقة- أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الثالث.
وفي الربع الثالث من 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.1% على أساس ربع سنوي.
وبينما أنفقت الحكومة والمستهلكون المزيد من الأموال في نهاية العام، تراجعت الصادرات بشكل كبير بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق، وجاء في بيان المكتب: "سجلت الصادرات انخفاضا أكثر حدة في الربع الثاني من عام 2020".
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت الاستثمارات في المعدات -وخاصة الآلات والأجهزة والمركبات- للربع الخامس على التوالي، في حين نمت الاستثمارات في البناء بفضل اعتدال الطقس.
إعلان قطاع التصنيعواستمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير على الصناعة الألمانية، ففي قطاع التصنيع انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6% للربع السابع على التوالي.
وأفاد خبراء الإحصاء بأن الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات تراجع بشكل كبير، وانخفض الناتج الاقتصادي مرة أخرى في قطاع البناء المتعثر.
وتظهر الأرقام مدى حجم الضغوط على الحكومة الألمانية المستقبلية لتحفيز الاقتصاد بسرعة مرة أخرى، وتطالب اتحادات اقتصادية بخفض أسعار الطاقة والضرائب، فضلا عن الحد من البيروقراطية.
وثمة تأثير ناجم عن تنامي المنافسة من الخارج وزيادة تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة وضبابية آفاق الاقتصاد الألماني الذي انكمش في 2024 للعام الثاني على التوالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.