طلب إحاطة بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة، مشيرا إلى بلغ إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليار دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وأوضح السادات في طلب الإحاطة، أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار السادات إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل هوج بول، التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب السادات الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب كريم السادات ضحايا منصة FBC إلى أن
إقرأ أيضاً:
جدل على المنصات بعد قرار سوريا فرض قواعد جديدة للباس البحر
وحدد قرار الوزارة لباس السباحة بحسب المكان الذي يكون فيه الشخص، فإذا كان في الشواطئ والمسابح العامة فعليه الالتزام بارتداء ملابس سباحة أكثر احتشاما وتراعي الذوق العام مثل "البوركيني" للنساء أو تغطي الجسم بشكل أكبر.
أما إذا كان الشخص من الميسورين ممن يرتادون المنتجعات والفنادق الفخمة، فلا بأس أن يرتدي ما يشاء.
ولم يتفق السوريون في تقييم هذه الخطوة، فمنهم من رحب بها من مبدأ أن غالبية السوريين من العائلات المحافظة، ومنهم من رفضها انطلاقا من مبدأ الحرية، وهو ما أظهرته تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها حلقة (2025/6/11) من برنامج "شبكات".
وغرّد أحمد يقول "يعني ذوي الدخل العالي من حقهم أن يمارسوا حياتهم بكل حرية ويلبسوا ماذا يريدون.. والآداب العامة والذوق العام لا يصلح لغير أصحاب الدخل المحدود".
أما سناء فعلقت تقول "كل عمرنا نسبح بثياب البحر (المايوه) وبمجرد الخروج على الشاطئ نلبس فوقه فستان. وأمامنا يكون هناك من يسبح بثياب، ولا نحن نتدخل فيهم ولا هم يتدخلون فينا.. فلماذا التدخل بخصوصيات المواطن وبلباسه؟".
وحسب تسنيم نجاري، فإن "القانون يحمي الكرامة لا الذوق.. دور القانون يجب أن يركز على منع التحرش، التصوير غير المشروع، أو التعدي على خصوصية الآخرين، وليس التدخل في نوع اللباس".
إعلانومن جهتها علقت ندى سركيس قائلة "للأسف.. واضح إنه مفهوم الحريات لدى السلطة الجديدة غير واضح!! .. عندما لا تؤثر حريتي عليك فلا يمكنك أن تمنعني …هي ثقافتي وهي بيئتي مع احترامي الأكيد والعميق لثقافة الآخرين وبيئتهم".
وجاء في تعليق كوكو سعد "يعني أكملتوا الشغل والأمن مستتب والبلد بألف خير والنظافة حدث ولا حرج.. وزير سياحة ما عنده شغل غير ماذا نريد أن نلبس".
ويذكر أن قرار وزارة السياحة منع على الرجال أيضا الظهور مكشوفي الصدور خارج مناطق السباحة وبهو الفنادق، احتراما للذوق العام.
ولم يفصّل القرار في العقوبات المترتبة على مخالفته، على أن يُطبّق حتى نهاية الموسم السياحي لعام 2025، مع إمكانية إعادة النظر فيه بعد انتهاء الموسم، بناء على الآثار الإيجابية أو التحديات التي ستترتب عليه.
11/6/2025-|آخر تحديث: 21:28 (توقيت مكة)
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف