زوريخ (رويترز)
يتطلع سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتبرئة ساحته من تهم تقديم مدفوعات يشوبها فساد لأسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني وذلك في جلسة استماع جديدة، وقال بلاتر، الذي ترأس الفيفا بين 1998 و2015، بأنه بريء وضحية حملة شعواء وذلك قبل جلسة الاستئناف يوم الاثنين.
وبرأت محكمة سويسرية بلاتر وبلاتيني من ارتكاب أي مخالفات في 2022 بعد تحقيقات استمرت سبع سنوات في مدفوعات بقيمة مليوني فرانك سويسري (2.
وقال بلاتر «قالت المحكمة الجنائية الاتحادية في 2022 إن العقد بيني وبين بلاتيني كان صحيحاً، وأتوقع المحكمة الجديدة أن تؤكد القرار»، مشيراً إلى أن الاستئناف «هراء مطلق».
وأضاف بلاتر (88 عاماً) «إنه اضطهاد بحقي، يبدو وكأنه انتقام. أنا واثق تماماً أن المحكمة ستبرئ ساحتي، أنا رجل نزيه».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلاتر بلاتيني الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تحدد مصير سارة خليفة خلال أيام.. التفاصيل
أيام قليلة وتحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.