توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عدد من التعميات الهادفة لتنظيم القطاع المصرفي، من بينها إيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية والاقتصار على المعاملات النقدية، في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
وبحسب التعميم، فإنه سيتم الاكتفاء بالتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال، بعيداً عن أي تعامل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي سيقوم بمتابعة البنوك للتأكد من التزامها بالتعميم، من خلال تحليل البيانات المقدمة وإجراء الزيارات الميدانية، مهددا بفرض عقوبات في حال حدوث أي مخالفة.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيه لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتفادي المخاطر المحتملة وسط فشل حكومي كبير لمعالجة الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
وشدد البنك في تعميم آخر، على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بالالتزام بـ"ضوابط عمل تنظيمية" تبدأ بالتطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها، متضمنةً البيانات الأساسية: الاسم الرباعي للعميل، والعنوان، ورقم الموبايل، والمصدر، والغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية للشخص والمرفقات الداعمة للغرض، مع الالتزام بإصدار فواتير بيع شراء عملة آلية تسلم للعميل وقت تنفيذ العملية، على مستوى كل عملية على حدة دون استثناء.
كما ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق.
ونوه لعدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات بأية حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
ومنع التعميم الشركات ومنشآت الصرافة، من القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أيٍّ منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY)، أو أي شبكة حوالات مالية أخرى، مع تصفية أرصدة الحسابات السابقة خلال مدة أسبوعين من تاريخه.
ولفت إلى أنه سيقوم عبر فرض تفتيش ميداني بعملية فحص وتفتيش ميداني نوعي ومفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية، للتأكد من مستويات الامتثال
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحصار اليمني يُربك حركة الطيران: شركات أوروبية تؤجل مجددًا والكيان يعترف بالتهديد اليمني المتصاعد
يمانيون | تقرير
في تطور جديد يعكس حجم التأثير العميق للهجمات اليمنية على البنية الاقتصادية واللوجستية للكيان الصهيوني، أعلنت شركة “رايان أير” الإيرلندية، أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، تأجيل عودتها للعمل في مطارات فلسطين المحتلة إلى يوليو المقبل، وسط مؤشرات ترجّح تمديد هذا التأجيل إلى أجل غير مسمّى، كما نقلت صحيفة “معاريف” الصهيونية.
هذا التأجيل الذي يُعد الثالث من نوعه، بعد تأجيل سابق إلى 21 مايو ثم إلى 4 يونيو، جاء في سياق تدهور الأوضاع الأمنية في مطار اللد (المعروف صهيونيًا بـ”بن غوريون”) جراء استمرار العمليات الجوية التي تنفّذها القوات المسلحة اليمنية، والتي أعلنت فرض حصار جوي شامل على الكيان، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ضربة استراتيجية تتجاوز بعدها العسكري إلى قلب العصب الاقتصادي الصهيوني.
شركة الطيران الأوروبية تواجه “أكبر تحدي أمني”
وفقًا لتقارير الصحافة العبرية، فإن “رايان أير” تكبّدت نحو 3.8 مليون دولار نتيجة إلغاء الرحلات المرتبطة بالوجهات الصهيونية. ورغم محاولاتها الأولى للعودة التدريجية، إلا أن تطورات المشهد الأمني وتكرار استهداف المطارات الصهيونية دفع بالشركة إلى إعادة تقييم أولوياتها التشغيلية.
وتأتي هذه المستجدات في ظل تصريحات حادة للرئيس التنفيذي للشركة، عبّر فيها عن “نفاد صبره” حيال الفوضى الأمنية التي تحيط بمطار “بن غوريون”، ملوّحًا بنقل طائرات الشركة إلى مطارات أوروبية أكثر استقرارًا، إذا لم تُحل الأزمة الأمنية في “إسرائيل”، وهو ما يكشف عن فقدان الثقة من قبل شركات النقل الجوي الغربية في قدرة الكيان على توفير بيئة آمنة للملاحة الجوية.
اليمن يغيّر معادلات القوة الجوية في المنطقة
هذا الانسحاب المتكرّر لشركات الطيران لا يمكن قراءته بعيدًا عن إعلان القوات المسلحة اليمنية في مايو الماضي عن دخول ساحة المعركة الجوية ضد الكيان الصهيوني بشكل مباشر، وفرضها لحصار جوي فعّال كجزء من الرد على التصعيد الصهيوني المتواصل بحق غزة.
وبحسب البيان الصادر حينها، أكدت صنعاء أنها ستعمل على استهداف كل المطارات الصهيونية، وعلى رأسها مطار “اللد”، داعيةً شركات الطيران العالمية إلى وقف رحلاتها فورًا تفاديًا للمخاطر المحتملة، وهي دعوة أخذت على محمل الجد من قبل كبرى الشركات العالمية.
التحرك اليمني، الذي جاء متزامنًا مع فصول المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، مثّل تحوّلًا استراتيجيًا في قواعد الاشتباك، حيث باتت الجغرافيا لم تعد حصنًا يحمي العدو من تبعات جرائمه.
من مطارات العدو إلى ميناء إيلات.. يد اليمن الطويلة
وفي السياق ذاته، اعترف اللواء “أمير نوي”، القائد في جيش الاحتلال، خلال مقابلة مع القناة 14 العبرية، بأن اليمن لم تعد مجرد “جهة هامشية” في حسابات الأمن الصهيوني، بل تحوّلت إلى قوة عسكرية وسياسية مستقلة تُثقل كاهل المنظومة الدفاعية والاقتصادية للكيان.
وأكد “نوي” أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في تطوير صناعة عسكرية ذاتية، واعتمدت استراتيجيات هجومية مستقلة دون أي تبعية لأي قوة إقليمية، ما أدى إلى قلب الموازين وأجبر الكيان على تخصيص موازنات طارئة لمواجهة ما وصفه بـ”حرب استنزاف طويلة الأمد ومختلفة عن كل الحروب السابقة”.
وأشار إلى أن الضربات اليمنية المركّزة، وخصوصًا على ميناء إيلات ومناطق حيوية أخرى، أدت إلى شلل في الملاحة التجارية وأحدثت هزات متتالية في الاقتصاد الصهيوني، وهو ما انعكس في اضطراب خطوط الإمداد، وهروب شركات أجنبية من السوق “الإسرائيلي”، في الوقت الذي يُحذر فيه محللون اقتصاديون من موجة ركود وشيكة بفعل هذا الضغط العسكري المتواصل.
الطيران كواجهة لهشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية
يعكس انسحاب “رايان أير” ومعها شركات طيران أخرى صورة أوضح للهشاشة المتنامية في عمق الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني، والتي لم تكن معتادة على تلقي ضربات مباشرة من جبهة تبعد أكثر من ألفي كيلومتر كما هو الحال مع اليمن.
وتبدو هذه الخطوة، وإن جاءت بذرائع تشغيلية وأمنية، في جوهرها خضوعًا لضغط الردع اليمني الذي أعاد تعريف الجغرافيا والحدود والقدرة على فرض المعادلة، إذ بات المجال الجوي “الإسرائيلي” منطقة خطر لا يُمكن تجاهله من قبل المؤسسات الغربية المعروفة بحساباتها الدقيقة للمخاطر والربح.
كما أن التهديدات اليمنية لم تتوقف عند حدود التنبيه، بل رافقها تنفيذ دقيق وموجّه لعمليات ناجحة ضد أهداف استراتيجية، وهو ما خلق واقعًا جديدًا في الشرق الأوسط، تتداخل فيه الجبهات وتتكسر فيه “الأساطير الأمنية” التي طالما تفاخر بها العدو الصهيوني.
اليمن في مرتبة التهديد الأول.. من الاعتراف إلى العجز
بكلمات واضحة، قال اللواء “أمير نوي”: “اليمنيون يصنعون أسلحتهم بأنفسهم ويطورون استراتيجياتهم بقرارات مستقلة، وهم اليوم في سلم الأولويات كتهديد حقيقي”.
هذه الكلمات، الصادرة من داخل المنظومة العسكرية الصهيونية، ليست مجرد تحذير، بل هي إقرار صريح بعجز المنظومة الأمنية الصهيونية عن تحييد التهديد اليمني، وتأكيد على أن الضربات القادمة من صنعاء لم تعد رمزية أو إعلامية، بل عملية ومؤثرة وذات طابع استراتيجي.
الحصار الجوي اليمني.. خيار تكتيكي أم تحوّل استراتيجي دائم؟
أمام هذه المعطيات، تبدو التساؤلات مشروعة: هل ما يجري هو مجرد تكتيك عابر ضمن موجة تصعيد مرتبطة بحرب غزة؟ أم أنه تحوّل استراتيجي ضمن مشروع طويل الأمد يهدف إلى فرض معادلة ردع عربية – إسلامية جديدة تنطلق من صنعاء وتمتد لتعيد رسم خريطة القوة في الإقليم؟
الأكيد أن صنعاء أثبتت، بالأدلة والعمليات، أن بعدها الجغرافي لا يُقاس بالأميال، بل بالإرادة والثبات والقدرة على اتخاذ القرار الحر والمستقل، في حين بات الكيان الصهيوني يُسجّل في كل يوم تراجعًا في جبهاته الاقتصادية والعسكرية، أمام خصم لم يُحسب حسابه يومًا في غرف الأمن الصهيوني… حتى دخل من الباب الكبير، وأربك كل الحسابات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!