الحوار الوطني يرحب بإنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أولى الحوار الوطني اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال، إيمانًا بأنه يمثل الطريق إلى الإبداع والنمو الاقتصادي، لذا خرجت عدة توصيات بمشاركة الخبراء والمتخصصين في قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.
وبحسب بيان للحوار الوطني صدر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، فقد تضمنت التوصيات ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار، يستطيع تنظيم هذا النشاط بما يتناسب مع القواعد التي تضمن المشروعات الناجحة منه، وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الأثار المترتبة على ذلك.
وأشار البيان: جاءت هذه التوصية متوافقة مع ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في اجتماعها اليوم.
وفي نفس السياق، ثمن الحوار الوطني المقترحات التي عرضتها اللجنة الاستشارية لتعزيز البيئة الداعمة لريادة الأعمال، والتي نصت على إنشاء وحدة مستقلة لريادة الأعمال، تستهدف جمع وتنظيم جميع الجهود والمبادرات المتعلقة بريادة الأعمال، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وتتمتع هذه الوحدة بالشخصية الاعتبارية.
وقال البيان، إن هذا التوافق في الرؤى بين مخرجات الحوار وما صدر عن اللجنة الاستشارية يعكس التوجه المشترك نحو صياغة البرامج والسياسات المحفزة والداعمة لقدرات الشركات الناشئة على تحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي المستدام والمتزايد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدلات النمو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هيئة الاستثمار تمكين الشباب الحوار الوطني ريادة الأعمال المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة مستخلصي الجمارك يطالب بإنشاء لجنة لدعم مراكز التوزيع اللوجستية
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، ورئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، أن الوقت الحالي مثالي لتسريع خطوات إنشاء مراكز التوزيع اللوجستية، خاصة تلك المرتبطة بمستلزمات الإنتاج، لما لها من دور محوري في خفض تكاليف التصنيع وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وشدد العرجاوي على أن المناخ الاستثماري بات جاذبًا بقوة لإقامة مثل هذه المشروعات، لكن هناك ضرورة ملحة لتعديل بعض نصوص اللوائح التنفيذية لقانون الجمارك بما يسمح بمرونة أكبر في الإجراءات ويشجع المستثمرين على الانخراط في هذا النوع من الأنشطة الحيوية.
وأكد أن اللوائح الحالية لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتطوير حتى تتواكب مع متغيرات السوق العالمي وتدعم رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع.
وطالب العرجاوي بإنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجتمع التجاري ووزارتي الاستثمار والمالية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات واقتراح حلول تشريعية وإجرائية مناسبة، تضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
وأوضح أن مراكز التوزيع اللوجستية تمثل ركيزة أساسية لفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي طرأت على عدد من دول الجوار، والتي كانت تنافس مصر بقوة في هذا المجال، مما يفتح أمامنا فرصة ذهبية لاقتناص موقع متقدم على خريطة التجارة الإقليمية، خاصة في أسواق القارة الأفريقية.
وشدد العرجاوي، على أهمية أن تتعامل الجهات المعنية بجدية وسرعة مع هذا الملف، لما له من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد القومي وتعزيز فرص التصدير وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.