اجتماع يناقش تعزيز الاستقرار التمويني والاستثماري في رمضان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، الخطط الرمضانية لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات، بهدف تعزيز الاستقرار التمويني ومراقبة الأسواق.
وأكد الوزير المحاقري، خلال الاجتماع الذي حضره نائبه أحمد محمد الشوتري، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الغش التجاري ومراقبة جودة المنتجات.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الميدانية تؤكد توفر السلع بكميات كافية واستقرار الأسعار، داعياً إلى تكثيف التوعية بشأن تطبيق آلية شراء الخبز بالميزان، باعتباره من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما كشف الوزير عن ترتيبات لعقد لقاءات مع السلطات المحلية والغرف التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية، إضافةً إلى الإعلان قريباً عن حزمة قرارات لدعم توطين الصناعات، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المصانع، وحماية الإنتاج المحلي.
وأكد المحاقري أن الوزارة تركز في خططها الاقتصادية على تنمية قطاع صناعة الملبوسات، وتطوير الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج الألبان، خاصة في محافظات عمران وذمار وإب وتعز، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاقتصادية.
بدورهم، استعرض مديرو مكاتب الوزارة في المحافظات تقارير حول الوضع التمويني، مشيرين إلى أن الأسواق تشهد استقراراً ملحوظاً مع حلول شهر رمضان، كما استعرضوا جهود تعزيز الاستثمار على مستوى المحافظات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%