رسالة تسرق حسابك .. البنك المركزي يُحذّر المواطنين من طرق جديدة للنصب
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى هواتف بعض المواطنين، تحمل وعودًا كاذبة بالفوز بهدايا قيمة أو الحصول على خصومات كبيرة عند الضغط على روابط معينة. هذه الرسائل ليست سوى إحدى حيل النصب والاحتيال الإلكتروني، التي تستهدف سرقة البيانات المالية واستنزاف الحسابات البنكية.
البنك المركزي يحذّر من الروابط المشبوهةحذر البنك المركزي مجددًا من هذه الأساليب الخادعة، مشددًا على خطورة مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الروابط الإلكترونية غير الموثوقة.
وأوضح “المركزي” أن الروابط الإلكترونية المستخدمة في هذه العمليات الاحتيالية تُعد وسيلة شائعة يستخدمها قراصنة الإنترنت للوصول إلى بيانات العملاء البنكية، ومن ثم استغلالها في عمليات غير قانونية قد تؤدي إلى سرقة الأموال واختراق الحسابات المصرفية.
تحذيرات مشددة لعدم مشاركة البيانات البنكيةأكد البنك المركزي والبنوك المحلية أنه لا يجب على العملاء، تحت أي ظرف، مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير رسمية. كما شدد على عدم التجاوب مع أي مكالمات هاتفية يدّعي المتصلون خلالها أنهم موظفون بالبنك ويطلبون تحديث البيانات المصرفية بحجة تفادي إيقاف الحساب. وأشار إلى أن البنوك لا تتصل أبدًا بالعملاء لطلب بيانات بطاقات الدفع الخاصة بهم.
كما حذر البنك المركزي من التعامل مع أي رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تدّعي فوز العميل بجائزة مالية كبيرة، وتطلب منه الدخول إلى رابط معين وإدخال بياناته المصرفية، حيث يتم استخدام هذه البيانات لاحقًا في عمليات احتيالية تستنزف أرصدته المالية.
خطوات الحماية والإبلاغ عن عمليات النصبونصح البنك المركزي جميع العملاء بعدم التفاعل مع أي روابط غير موثوقة تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، كما طالبهم بسرعة التواصل مع البنوك التابعين لها في حال تلقيهم أي رسائل أو مكالمات مشبوهة تطلب منهم تقديم بياناتهم الشخصية أو المصرفية.
وأكدت الجهات الرسمية أن الحفاظ على سرية البيانات المصرفية وعدم مشاركتها مع أي شخص أو جهة غير موثوقة هو السبيل الوحيد للحماية من هذه الجرائم الإلكترونية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تأتي من مصادر مجهولة.
وعي المستخدم هو خط الدفاع الأولمع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، يبقى وعي المستخدمين هو العامل الأهم في التصدي لهذه الهجمات. لذا، يتوجب على الجميع اتباع الإرشادات الأمنية، والتأكد من مصداقية أي جهة تطلب بيانات حساسة، وعدم التسرع في الضغط على أي رابط مشبوه قد يكون بوابة لاختراق الحسابات المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي النصب هواتف تحذيرات الروابط المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام