الإمارات تبحث التعاون مع جنوب أفريقيا في البنية التحتية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد رفيع المستوى من جنوب أفريقيا، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية المستدامة، والنقل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع الكبرى.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، في ديوان الوزارة بإمارة دبي اليوم الأربعاء، دين ماكفرسون، وزير الأشغال العامة والبنية التحتية في جنوب إفريقيا والوفد المرافق له، في إطار جولة للوفد في منطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية، وتطوير المشاريع الإستراتيجية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء التجارب الرائدة في البلدين في تطوير المدن الذكية والمستدامة، وأفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وفق أعلى المعايير العالمية، وأبرز مشاريع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مجالات البنية التحتية والنقل، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول الابتكارات الحديثة التي تعتمدها الوزارة في تنفيذ المشاريع، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة البيئية، وتطوير الطرق الذكية والمباني الخضراء وفق أفضل المعايير الدولية. تبادل الخبرات
وأكد المهندس حسن المنصوري، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات الدولية في القطاعات المختلفة، وخاصة البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول لتحقيق التنمية الشاملة.
وقال إن التعاون مع جنوب إفريقيا يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة التي تلبي احتياجات المستقبل، وإن الوزارة تعمل على بناء شراكات إستراتيجية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لضمان تنفيذ مشاريع ذات كفاءة وجودة عالية.
من جانبه، أعرب دين ماكفرسون، عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تطوير قطاع البنية التحتية، مؤكداً رغبة جنوب إفريقيا في تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تلبي تطلعات المستقبل.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء، أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين البلدين، وبحث فرص التعاون المستقبلي في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الثنائية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی تنفیذ المشاریع والبنیة التحتیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
ألقت هالة الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ممثلة لمصر، محاضرة أمام رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة تدريبية لعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالرابطة، والتي تتمتع مصر فيها بصفة شريك.
الغرف السياحيةجاءت مشاركة الخطيب كمحاضر بالندوة، وذلك بناءً على اقتراح وتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار.
وجاء عنوان المحاضرة "الاستثمار الفندقي في مصر"، وتحدثت المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية عن أهمية صناعة السياحة في مصر ودورها الحيوي والجهود الحكومية على مدار عشر سنوات لإعادة تأهيل البنية التحتية والمناخ الاستثماري، حيث ضخت الحكومة ما يقرب من 550 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقة في البنية التحتية، والتي تضمنت بناء 20 مدينة جديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق فضلا عن تحسين البنية التحتية للاتصالات وغيرها من المتطلبات الأساسية لأي استثمار سواء كان سياحيا أو غيره.
كما استعرضت المدير التنفيذي للاتحاد خلال المحاضرة الإصلاحات النقدية والمالية، وأشارت إلى أن هناك حزمة من التيسيرات الضريبية والامتيازات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وأكدت أن الدولة خصصت مبلغا يوازي مليار دولار لتمويل قروض ميسرة للمستثمرين السياحيين في مصر لاستكمال المنشآت الفندقية الكائنة بالفعل أو لمشروعات إنشاء فنادق جديدة، وذلك من خلال خطة الدولة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح في عام 2030.
وقالت إن الاستثمار الفندقي بصفة خاصة يتمتع بالعديد من المزايا الأخرى من الإعفاء من الجمارك على المعدات والتسهيلات الخاصة بالتشغيل.
كما أوضحت هالة الخطيب دور اتحاد الغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص، وذلك في رسم الخطط والسياسات العامة لتنمية وتطوير القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستعرضت إلى جانب الحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري الجاذب حاليا لعدد من المشروعات الاستثمارية السياحية الجديدة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تحدثت عن مشروع رأس الحكمة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تبعد ثلاث ساعات ونصف بالطيران من أوروبا وأن طقسها طقس جاذب للسياحة الشاطئية تقريبا طوال العام، بخلاف أنها تجذب العديد من الجنسيات وهي أيضا على بعد ساعتين ونصف من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وعلى بعد ساعة من مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني وآثار الإسكندرية ، والمناطق ذات الأولوية الاستثمارية أيضا مثل مناطق القاهرة الفاطمية ووسط القاهرة، لا سيما بعد انتقال مقرات حكومية عديدة للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما ألقت هالة الخطيب الضوء على الاهتمام بشكل خاص بالسياحة المستدامة والبيئة.
ونوهت إلى أن مصر تملك علامة النجمة الخضراء المعترف بها دوليا، حيث تم تطبيقها على 65 ألف غرفة فندقية حتى تاريخه كذلك تطبيق علامة "جرين فينز" العالمية على مراكز الغوص، وحصول هذه المراكز على شهادات الآيزو للسلامة الدولية.
واستعرضت دور الاتحاد في قطاع التدريب، حيث تحدثت عن دوره في تأهيل كوادر مستقبلية للقطاع السياحي وفقا لاحتياجات سوق العمل، والتي تواكب متطلبات السائح سواء في الخدمات وأسلوب الخدمة أو في مهارات أو آليات تنفيذ تلك الخدمات، كما أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يمتلك ويدير مركز القيادة الآمنة لتدريب السائقين، فضلا عن العديد من الاتفاقيات المبرمة لتطوير التعليم السياحي مع وزارة التربية والتعليم الفني والعديد من الجامعات، منها كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لتدريب الطلبة وتأهيلهم أثناء الدراسة في المنشآت السياحية لاكتساب المهارات اللازمة قبل التقدم لسوق العمل.
وذكرت أن الدولة تستهدف مضاعفة العدد الحالي من الطاقة الاستيعابية الفندقية والإيوائية بحلول عام 2030، وهو الأمر الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يضع ضمن أولويات اهتماماته كل ما يسهم في تحسين تجربة السائح، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على زيادة أعداد السائحين والوصول إلى هدف الدولة والحكومة والقطاع الخاص في تحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية