برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى بدأ مجلس النواب فى مناقشة مواده، كونه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة في المجتمع بالحفاظ على حقوق الطرفين، كحق العامل في الحصول على آجر عادل والعمل في بيئة عمل آمنة وصحية، والحق في الإجازات العادية والمرضية، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق جميع الأطراف بما يحقق التوازن المطلوب الداعم لجهود وخطوات تطوير سوق العمل من خلال تجنب النزاعات واللجوء للطرق السليمة في حل المشكلات، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتشجيع الشركات على توفير فرص عمل جديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والاهتمام بتأهيلهم وتدريبهم بما يواكب التطورات الحديثة في مجال العمل، مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والاقتصاد الرقمي، مما يساهم في تنظيم هذه الأشكال الجديدة من العمل وحماية حقوق العمال فيها.
وذكر الرشيدي، أن مشروع القانون تضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم، بالإضافة إلى تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن قانون العمل الجديد يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وفق معايير العمل الدولية، بما يوفر حياة اجتماعية آمنة ومستقرة وأفضل، ووضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، لاسيما وأنه يراعي بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ صاحب العمل النائب محمد الرشيدي حزب الشعب الجمهوري المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لمنصب عميد «حقوق أسوان» وفقًا لمعايير الشفافية والحوكمة
أعلنت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الحقوق، بدءً من الأحد 3 أغسطس وحتى السبت 10 أغسطس 2025، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، بما يضمن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو اختيار قيادات أكاديمية مؤهلة، تمتلك الرؤية والخبرة لإحداث تطور مؤسسي ملموس بالكليات. وأوضح أن باب التقدم متاح لأساتذة كلية الحقوق ممّن تنطبق عليهم الشروط، على أن تُقدم الطلبات بمكتب رئيس الجامعة بمقر صحارى، خلال أوقات العمل الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
وشدد "نصرت" على حرص الجامعة في اختيار شخصية قيادية تتمتع بخطة تطويرية شاملة ووعي بالتحديات الراهنة، إلى جانب القدرة على دعم الدور العلمي والبحثي للكلية، وتقديم مصلحة الطالب كأولوية قصوى ضمن رؤية الجامعة نحو التميز والاعتماد المؤسسي.
وبحسب الجدول الزمني المعلن، سيتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الأحد 10 أغسطس، يعقبها فتح باب الطعون يومي 11 و12 أغسطس، على أن تُعلن القائمة النهائية يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025.
وتتضمن مستندات الترشح: طلبًا موجهًا لرئيس الجامعة، وبيان حالة وظيفية حديث، وسيرة ذاتية، وخطة استراتيجية لتطوير الكلية، وشهادة قانونية من الشؤون القانونية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى 6 صور شخصية حديثة.
واختتم القائم بأعمال رئيس الجامعة تصريحاته بدعوة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة الجادة في هذه الخطوة، التي تعكس روح التنافس الأكاديمي وتُعزز مناخ الاستقرار والتطوير داخل الكلية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام