التحفظ على المحافظ الإلكترونية للمتهمين فى قضية منصة FBC
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، التحفظ على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين في قضية منصة FBC الالكترونية، وذلك في ضوء إجراءات التحقيق الموسعة التي فتحتها في البلاغات المقدمة ضد المتهمين في القضية.
وواجهت النيابة المتهمين البالغ عددهم 14 متهما بالتحريات الأمنية والاتهامات الموجهة له في البلاغات والمحاضر المحرر لهم في القضية، والتي وصلت لـ101 بلاغ يتهم التشكيل بالاستيلاء علي أموال المواطنين، وكذلك المعلومات التي كشفت عن شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسويق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.
ولا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الالكترونى، على عشرات الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على المتهمين بإدارة المنصة، وذكر البيان نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC فى إطار جهود أجهزة الوزارة، لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى، وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم، والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .
أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى بيان لاحق صرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط المتهم الأجنبى الهارب ضمن التشكيل العصابى القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC"، موضحا أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول استيلاء التشكيل العصابى على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة فى بلاغات المجنى عليهم إجماليها (2,5 مليون جنيه).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منصة FBC عمليات نصب fbc للاستثمار شركة fbc اف بي سي محافظة البحيرة حوادث البحيرة البحيرة ضحايا fbc
إقرأ أيضاً:
كيف يضبط القانون قرارات التحفظ على أموال المتهمين؟
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.
المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم.
وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.
وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.
15 يومًا للحسم القضائي… وسماع أقوال أطراف النزاعوتؤكد المادة 144 أن المحكمة يجب أن تُصدر حكمها في أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه عليها، وذلك بعد سماع أقوال جميع ذوي الشأن وتبيان الأسباب القانونية لقرارها، بما يضمن الحماية القضائية وشفافية الإجراءات.
وتضيف المادة أن المحكمة تعيّن مديرًا للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة، كما يجوز لها—بناءً على طلب النيابة—مد نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، على أن يتم إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائيويلتزم من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها بإجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردّها بكامل غلّتها وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
من أجل حماية المال العام واستكمال منظومة العدالةوتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن إطار تعزيز العدالة الجنائية، ومنع محاولات إخفاء أو تهريب الأصول، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الفعّالة والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش