تقرير..ترامب بدأ حربه الجديدة على الصين

منذ توليه منصبه، لم يكتفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الصين، بل اتخذ مجموعة واسعة من الإجراءات الاقتصادية التي قد تسرّع من فك الارتباط بين البلدين. قرارات ترامب الأخيرة تشير إلى توجه أكثر حدة في التعامل مع الصين، يتجاوز مجرد فرض الرسوم الجمركية إلى قيود أكثر شمولاً على الاستثمارات والتكنولوجيا.

توسيع القيود الاستثمارية والتجارية

اقترحت إدارة ترامب توسيع القيود على الاستثمارات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، كما تم تعيين مسؤولين جدد يفضلون فرض قيود أكثر صرامة على الاستثمارات الصينية ومبيعات التكنولوجيا إلى بكين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، واصفاً إياها بأنها "الطلقة الافتتاحية" في معركة تجارية طويلة.
يقول سام ساكس، الباحث في مركز بول تساي بجامعة ييل، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن مذكرة الاستثمار الصادرة عن الإدارة تبدو وكأنها "دعوة لإتمام المهمة غير المنجزة المتمثلة في فك الارتباط التجاري مع الصين". لكنه أشار إلى أن براغماتيين داخل الإدارة نجحوا حتى الآن في الحد من مدى هذا الانفصال.

ترامب بين التصعيد والصفقات

يبقى ترامب هو العامل غير المتوقع في مدى تصعيد الولايات المتحدة لهذه الإجراءات. فبينما يبدو متحمساً لزيادة الضغوط على بكين، فإنه أبدى أيضاً اهتماماً بإبرام صفقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، خاصة بسبب فشل الصين في الالتزام ببنود اتفاق تجاري سابق. ترامب يتبنى نهجاً أكثر مرونة مقارنة بمستشاريه الأكثر تشدداً، وقد يسمح باستمرار بعض العلاقات الاقتصادية إذا رأى أنها تحقق مصالح للولايات المتحدة.
خلال حملته الانتخابية، قال ترامب إنه لن يمانع استثمارات صينية في مصانع السيارات داخل الولايات المتحدة، طالما أنها توفر وظائف للأمريكيين. كما سبق أن تدخل لإنقاذ شركة "زد تي إي" الصينية من عقوبات قاسية بعد تدخل من الرئيس الصيني.

Trump unleashes broad measures targeting China’s economic influence in the second term. Moves include curbing investments via the Committee on Foreign Investment in the United States, pushing Mexico for tariffs on China, and proposing fees on Chinese ships to counter Beijing’s… pic.twitter.com/G1MLXwt4Ij

— Spotlight on China (@spotlightoncn) February 24, 2025 تصاعد التوترات التجارية

مع فرض ترامب رسوماً جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية، ردت الصين بفرض تعريفات على المنتجات الأمريكية، وقيّدت تصدير بعض المعادن الحيوية، وفتحت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد شركة "غوغل". كما أن هناك تحركات لإعادة النظر في الوضع التجاري الدائم للصين في منظمة التجارة العالمية، في خطوة قد تزيد من التوترات.

US President Donald Trump is planning to sell “gold cards” for US$5 million to foreigners who want to move to the US and create jobs. Read more: https://t.co/50DlU83CZL pic.twitter.com/qQRb1iZ6i8

— South China Morning Post (@SCMPNews) February 26, 2025

إدارة ترامب تدرس سبلاً لتشديد الضوابط على تصدير التكنولوجيا إلى الصين، بما في ذلك إغلاق الثغرات في اللوائح المتعلقة بأشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق. كما تم تعيين مسؤولين جدد داخل وزارة التجارة يدعمون قيوداً أكثر تشدداً على مبيعات التكنولوجيا للصين.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات، فقد وجّه ترامب وزارة الخزانة والوكالات الأخرى لوضع قواعد تمنع الشركات والمستثمرين الأمريكيين من تمويل التطورات العسكرية الصينية أو شراء الأصول الاستراتيجية الأمريكية.

ردود الفعل والتحديات القانونية

في حين رحبت بعض الجماعات التجارية بهذه الخطوات، معتبرة أنها تمنع الصين من الاستفادة من الاستثمارات الأمريكية لتعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية، يرى بعض المحللين أن التأثير الاقتصادي لهذه الإجراءات قد يكون محدوداً.

BEIJING BITES BACK: Communist China is coming out swinging with a move promising “countermeasures to defend its legitimate rights and interests” as Trump implements an additional 10% tariff on imports from the country. https://t.co/JM3oOjIFjV pic.twitter.com/8ZvOV7UuOE

— Fox News (@FoxNews) February 4, 2025

تشير بيانات إلى أن الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة تراجعت بشكل كبير منذ عام 2017، ما يجعل تأثير الإجراءات الجديدة غير جوهري. كما حذر خبراء قانونيون من أن بعض هذه القيود قد تواجه طعوناً قضائية، حيث إنها تتجاوز صلاحيات الجهات التنظيمية الحالية.

هل يمضي ترامب قدماً في التصعيد؟

مع تزايد التوترات بين القوتين الاقتصاديتين، يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر ترامب في تصعيد المواجهة، أم أنه سيسعى لإبرام صفقة جديدة مع الصين تخدم مصالحه السياسية؟ الأيام القادمة ستكشف عن المسار الذي ستتخذه العلاقة بين واشنطن وبكين، ولكن الواضح حتى الآن أن فك الارتباط الاقتصادي بين البلدين قد بدأ بالفعل.

المصدر: موقع 24