وزير الدفاع: الحرب قامة لا محالة والجيش مستعد لها وإيران تواصل تهريب السلاح للحوثيين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، أن الحرب قادمة في اليمن لا محالة، وأن قوات الجيش على أتم الاستعداد لحسم المعركة، في ظل تصعيد عسكري محتمل في جبهات القتال التي تشهد هدنة هشة منذ ابريل 2022م.
وقال الفريق الركن محسن الداعري، في مقابلة مع "العين الإماراتية"، إن "الحرب قادمة لا محالة، لأن الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام ولا تحترم الاتفاقيات".
وأضاف: الوضع في اليمن ليس بغريب، نحن نعيش حالة حرب منذ 10 سنوات تقريبا، وصلنا إلى هدنة في عام 2022 لمدة ستة أشهر، لكنها لم تُجدد بسبب اختراقات جماعة الحوثي، وبقي اليمن يعيش حالة لا حرب ولا سلام.
وأردف: القوات المرابطة على كل الجبهات، هي مستعدة لحسم هذه المعركة والنزال مع جماعة الحوثي، ولولا أن هناك التزامات دولية تم قطعها أثناء التوقيع على الهدنة، ولا تريد الشرعية أن تكون هي أول من ينكث هذا الاتفاق، لكن فترة الهدنة طوال السنوات الثلاث لم يتم الالتزام فيها على الإطلاق، بل هناك الكثير من الاختراقات اليومية والأسبوعية التي تقوم بها الجماعة، ويسقط ضحيتها "الكثير من الشهداء والجرحى".
وأوضح الداعري أن جماعة الحوثي تستعد لجولة جديدة من الحرب بدعم إيراني، مستغلة الهدن السابقة لإعادة ترتيب صفوفها وتسليح قواتها، وأن الحرب قادمة لا محالة.
وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تسيطر على مساحات واسعة تزيد على 75 – 80 %، وهي آمنة ومستقرة وتحميها الشرعية بكل مكوناتها، فيما تسيطر جماعة الحوثي على مناطق مكتظة بالسكان وتحكمها بـ"قبضة من حديد"، مانعة المسؤولين والسكان من المغادرة.
وتطرق وزير الدفاع إلى استغلال الحوثيين للموانئ المفتوحة لتهريب الأسلحة، مؤكدًا أن دعم إيران مستمر، حيث وصلت نحو 15 سفينة من بندر عباس إلى ميناء الحديدة محملة بالأسلحة والصواريخ.
وقال إن قوات الشرعية كادت أن تحرر ميناء ومدينة الحديدة لولا تدخل المجتمع الدولي والوسطاء للحيلولة دون تحرير الميناء، مشيرا إلى تدخل المبعوث الأممي في أكثر من مرة حين كانت القوات الحكومية تتقدم في جبهات القتال، بعكس ما يحدث لو تقدمت جماعة الحوثي في الجبهات، فإن المبعوث الأممي لا يتحرك ولا يمارس الضغوط عليها للتوقف أو التراجع.
وتحدث الداعري عن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كـ "منظمة إرهابية"، لافتا إلى أن القرار جاء بعد أن أدرك المجتمع الدولي أن هذه الجماعة تمثل خطرًا عالميًا، معربًا عن أمله في أن تحذو الدول الأوروبية حذو واشنطن في تصنيف الجماعة كإرهابية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الدفاع الداعري اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن جماعة الحوثی لا محالة
إقرأ أيضاً:
اليمن أمام مجلس الأمن: استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين يهدد السلم والأمن العالمي
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
وطالب بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها