القسام تسلِّم جثامين 4 أسرى صهاينة والاحتلال يفرج عن 625 أسيراً فلسطينياً
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الثورة /متابعات
أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أبو عبيدة، مساء أمس، أنه سيتم تسليم جثامين أربعة أسري صهاينة ليل الأربعاء الخميس، إلى «إسرائيل» عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.
وقال أبو عبيدة في تغريدة مقتضبة: «في إطار صفقة «طوفان الأقصى» لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسليم جثامين الأسرى الصهاينة وهم: ١- اتساحي عيدان، ٢- ايتسيك الجريط، ٣- أوهاد يهلومي، ٤- شلومو منصور.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب إعلام! الأسرى، ببدء الاستعدادات بمستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، جنوب قطاع غزة لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، والذي كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت الماضي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.. ومن المتوقع وصول الأسرى الفلسطينيين منتصف ليل الأربعاء الخميس.
وتضم الدفعة السابعة، 402 أسير، منهم 50 أسيراً من المحكومين بالمؤبد، و60 من الأحكام العالية، و47 من الأسرى المعاد اعتقالهم في صفقة «شاليط»، و445 من أسرى قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على المفاوضات أنه «بحسب الاتفاق، تسلّم حماس وفصائل المقاومة 4 جثث لأسرى إسرائيليين، وتفرج إسرائيل عن 625 أسيرا فلسطينيا من سجونها».
وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين هم 602 كان يفترض أن تُفرج عنهم إسرائيل السبت الماضي، بالإضافة إلى 23 من الأطفال والنساء الذين سيُفرج عنهم مقابل الجثامين.
وبعد تسليم الجثامين الأربعة والإفراج عما يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين، يتم إنهاء جميع دفعات تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟