حفل تكريم للعميد الراحل عبد الرزاق مولاي رشيد بحضور شخصيات بارزة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
اعترافا بما قدمه العميد الراحل عبد الرزاق مولاي ارشيد من خدمات جليلة لكلية الحقوق السويسي، ولجامعة محمد الخامس عموما، نظمت كلية الحقوق الأربعاء حفل تكريميا له بحضور عدة شخصيات كما تم إطلاق إسمه على المدرج المركزي للكلية.
وحضر الحفل عمر عزيمان، المستشار الملكي، ومحمد أوجار وزير العدل الأسبق، وعدد من أساتذة الكلية، إضافة الى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي
ولد الراحل في مدينة وجدة يوم 13 دجنبر 1946، وحصل على شهادة البكالوريا في الآداب العصرية سنة 1965، ثم الإجازة في العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس في الرباط سنة 1968.
امتدت المساهمات العلمية للراحل وهو الفقيه في القانون الدولي الخاص لعقود من الزمن، حيث شغل العديد من المناصب الأكاديمية الرفيعة، منها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط بين 1994 و2005، وعضو المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية بين 2005 و 2017.
ولم تقتصر مساهمات الراحل على الجانب الأكاديمي، بل كان حاضراً بشكلٍ لافتٍ في النقاش العمومي حول قضايا المجتمع، ومن أبرز إنجازاته العلمية كتاب « حقوق الطفل في المعاهدات الدولية » باللغة الفرنسية (1999) وكتاب « المرأة والقانون بالمغرب » باللغة الفرنسية (1992)، وكتاب « وضعية المرأة في المغرب » (1985).
كلمات دلالية عبد الرزاق مولاي رشيد
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«المشاط»،: مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وذلك إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية القانون في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفة أن القانون المطروح أمام مجلس النواب يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأكدت الأهمية التي يحظى بها مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مضيفة أن القانون يأتي في إطار توجه عام من الدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تتركز جهود مؤسسات الدولة كافة بشكلٍ رئيسي في المرحلة الراهنة على تعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من مبررات القانون؛ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، فضلًا عن تركيز تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن التواجد فيها بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، متابعه أن ذلك حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، في مجلس الوزراء، والتي تمثل إطار مؤسسي لتنظيم ذلك القطاع حيث يأتي ضمن مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا لتوقيتات ومستهدفات محددة، واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
وتابعت: «يكتسب القانون أهمية كبيرة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة، لذلك فإن الوحدة ستكون منوطة بحوكمة تلك الشركات والفصل بين الملكية والإدارة، والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن فلسفة إصدار القانون تمنحه قوة لدعم أهداف تمكين القطاع الخاص، ويعكس التزام واضح من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، موضحةً نه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بالنظر في تجارب العديد من الدول التي شرعت في هذا الاتجاه للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.
وفي ختام اجتماع اللجنة، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر