تشريع جديد لتنظيم العمل النقابي.. مطالبات بالتسريع ومخاوف من التعطيل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تحركت لجنة العمل النيابية لمناقشة آلية تصنيف ذوي المهن وأصحاب العمل، وفقًا لقانون التنظيم النقابي النافذ رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧، وسط مطالبات نقابية بإقرار تشريعات حديثة تعكس متطلبات سوق العمل.
وأكد النائب حسين عرب، رئيس اللجنة، أن العمل يجري بالتعاون مع جميع الشركاء لإجراء مراجعة سريعة وشاملة لمواد مقترح القانون الجديد، والذي يهدف إلى إلغاء القانون النافذ واستحداث تشريعات تتماشى مع معايير العمل الدولية.
وشهد الاجتماع الذي عقد برئاسة عرب، حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ووكيلة الوزارة هدى سجاد، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح المجتمعون أن تصنيف المهن وأصحاب العمل يعد من صلاحيات مجلس النواب، وليس النقابات أو الاتحادات، ما يعني أن أي إجراءات لتشكيل نقابات جديدة يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة.
وتواصلت النقاشات حول ضرورة وضع ضوابط وإجراءات تضمن استقلالية التنظيمات النقابية، ومنع أي تدخلات غير قانونية في عملية التصنيف أو منح التراخيص. وركزت المداولات على توافق التشريعات المقترحة مع المعايير الدولية، خصوصًا الاتفاقيات التي صادق عليها العراق، لضمان عدم تعارض القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية.
وتسود مخاوف بين النقابات العمالية من أن تأخذ عملية التشريع وقتًا أطول مما يجب، ما قد يعرقل جهود إصلاح بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
في المقابل، يرى مشرعون أن التريث في إقرار القوانين ضروري لضمان دقة الصياغة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الرصانة القانونية للتشريعات الجديدة.
وانتقد عدد من العمال تأخر إقرار التعديلات الجديدة، معتبرين أن القانون الحالي لم يعد يلبي احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية وسوق العمل المتسارع. وطالب بعضهم بضمان استقلالية النقابات بعيدًا عن التدخلات السياسية، مؤكدين أن التعديل يجب أن يمنحهم حرية تأسيس التنظيمات العمالية بعيدًا عن القيود البيروقراطية.
من جانبهم، أبدى أصحاب العمل مخاوفهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى فرض التزامات إضافية قد تزيد الأعباء المالية والإدارية على مؤسساتهم. وأكد بعضهم أن تحديث التنظيم النقابي يجب أن يراعي تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق، بما يحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
في المقابل، رحب ممثلون عن النقابات العمالية بالتحرك النيابي، لكنهم شددوا على ضرورة إشراكهم فعليًا في صياغة القانون، لضمان تمثيل أصوات العمال في التشريعات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حملة ميدانية شاملة لتنظيم سير العمل ورفع النظافة بموقف النفق شرق المدينة بأسوان
كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد، بمتابعة سير العمل داخل موقف سيارات الأجرة بمنطقة النفق شرق مدينة أسوان، يرافقه مسئولو إدارة المواقف والمرور وحى شرق بالوحدة المحلية، في إطار الجولات الميدانية.
وخلال الجولة الميدانية، نقل السكرتير العام المساعد توجيهات المحافظ بضرورة رفع كفاءة النظافة العامة داخل الموقف والمناطق المحيطة به، مع الإسراع في صيانة دورة المياه العمومية وتحسين خدماتها، إلى جانب التنسيق مع مسئولى الصرف الصحى والمقاول المنفذ لمراجعة سلامة خطوط وشبكات الصرف وتنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل، كما وجه بسرعة رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين العشوائيين، بما يساهم في تحسين المظهر العام للمنطقة.
وأكد السكرتير العام المساعد على التزام سائقي الميكروباص بتعريفة الركوب المقررة وتطبيقها دون أي مغالاة، مع إلزامهم بلصق التعريفة على السيارات ووضع بانرات توضيحية داخل الموقف، مشددًا على ضرورة التحميل من داخل الموقف فقط، والالتزام بخطوط السير المحددة لخدمة المواطنين من موقف البداية حتى النهاية، مع توقيع الغرامات على المخالفين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ أسوان المستمرة لتكثيف المتابعة الميدانية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط داخل المواقف العامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات