تشريع جديد لتنظيم العمل النقابي.. مطالبات بالتسريع ومخاوف من التعطيل

27 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تحركت لجنة العمل النيابية لمناقشة آلية تصنيف ذوي المهن وأصحاب العمل، وفقًا لقانون التنظيم النقابي النافذ رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧، وسط مطالبات نقابية بإقرار تشريعات حديثة تعكس متطلبات سوق العمل.

وأكد النائب حسين عرب، رئيس اللجنة، أن العمل يجري بالتعاون مع جميع الشركاء لإجراء مراجعة سريعة وشاملة لمواد مقترح القانون الجديد، والذي يهدف إلى إلغاء القانون النافذ واستحداث تشريعات تتماشى مع معايير العمل الدولية.

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان حماية حقوق العمال في تأسيس والانضمام إلى النقابات بحرية تامة.

وشهد الاجتماع الذي عقد برئاسة عرب، حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ووكيلة الوزارة هدى سجاد، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية.

وأوضح المجتمعون أن تصنيف المهن وأصحاب العمل يعد من صلاحيات مجلس النواب، وليس النقابات أو الاتحادات، ما يعني أن أي إجراءات لتشكيل نقابات جديدة يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة.

وتواصلت النقاشات حول ضرورة وضع ضوابط وإجراءات تضمن استقلالية التنظيمات النقابية، ومنع أي تدخلات غير قانونية في عملية التصنيف أو منح التراخيص. وركزت المداولات على توافق التشريعات المقترحة مع المعايير الدولية، خصوصًا الاتفاقيات التي صادق عليها العراق، لضمان عدم تعارض القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية.

وتسود مخاوف بين النقابات العمالية من أن تأخذ عملية التشريع وقتًا أطول مما يجب، ما قد يعرقل جهود إصلاح بيئة العمل وضمان حقوق العمال.

في المقابل، يرى مشرعون أن التريث في إقرار القوانين ضروري لضمان دقة الصياغة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الرصانة القانونية للتشريعات الجديدة.

وانتقد عدد من العمال تأخر إقرار التعديلات الجديدة، معتبرين أن القانون الحالي لم يعد يلبي احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية وسوق العمل المتسارع. وطالب بعضهم بضمان استقلالية النقابات بعيدًا عن التدخلات السياسية، مؤكدين أن التعديل يجب أن يمنحهم حرية تأسيس التنظيمات العمالية بعيدًا عن القيود البيروقراطية.

من جانبهم، أبدى أصحاب العمل مخاوفهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى فرض التزامات إضافية قد تزيد الأعباء المالية والإدارية على مؤسساتهم. وأكد بعضهم أن تحديث التنظيم النقابي يجب أن يراعي تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق، بما يحافظ على استقرار بيئة الأعمال.

في المقابل، رحب ممثلون عن النقابات العمالية بالتحرك النيابي، لكنهم شددوا على ضرورة إشراكهم فعليًا في صياغة القانون، لضمان تمثيل أصوات العمال في التشريعات الجديدة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة