قرار رسمي.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالحكومة والقطاع الخاص، وذلك بعد أن قررت وزارة المالية، أمس الأربعاء، زيادة المرتبات لـ موظفين القطاع العام.
موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجوروتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجور وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قرر وزير المالية، أحمد كجوك، رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام لـ 7000 جنيه اعتباراً من شهر يوليو 2025 المقبل، وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية، التي كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في وقت سابق.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاصيذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريا، ويتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من شهر مارس 2025 المقبل.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنّ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان حتى نهاية السنة المالية الجارية، بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من شهر يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل ذلك زيادة الأجور والمعاشات.
أضاف «كجوك» أنّ مع بداية شهر يوليو، نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
وأشار «كجوك»، إلى أنّ هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير، الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية.
اقرأ أيضاًتطور زيادة المرتبات خلال السنوات الأخيرة حتى وصولها إلى 7 آلاف جنيه
لموظفي الحكومة.. موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة
بعد رفع الحد الأدنى لـ 7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزير المالية التموين شهر رمضان بطاقة التموين الحد الادنى للاجور زيادة المرتبات حزمة الحماية الاجتماعية الحزمة الاجتماعية زيادة أجور العاملين في الدولة زيادة المعاشات 2025 زيادة المرتبات 2025 الحزمة الاجتماعية الجديدة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وزير المالية زيادة المرتبات زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص موعد تطبيق زيادة المرتبات والأجور القطاع الخاص العاملین فی الحد الأدنى فی القطاع
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
دعاء عيد الأضحى