بـ 7030 مليار جنيه.. ودائع القطاع العائلي تستحوذ على النسبة الأكبر من القطاع المصرفي خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أظهرت بيانات حديثة من جهاز الإحصاء، عن استحواذ قطاع الودائع العائلية في القطاع المصرفي على النسبة الأكبر من بين أرصدة ودائع الائتمان المصرفي في عام 2024 بما بلغت قيمته 7030 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت 27.5%.
عن نسبة ودائع العام الماضي.
وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة بلغت 95.9% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 58.
أما أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص فقد بلغت 1986.9 مليار جنيه عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 37.6% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 78.7% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
ودائع قطاع الخدمات في الدولةوبالنسبة لقطاع الخدمات فقد سجلت أرصدة الودائع المصرفية له نحو 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% من إجمالي الودائع المصرفية.
وإجمالا ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في عام 2024 لتصل إلى 11991.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 26.9% عن عام 2022/2023.
اقرأ أيضاًالأعلى في 2025.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار بسعر متميز للفائدة
فائدة 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2025 في البنك الأهلي
فائدة 27%.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار بمدة سنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع البنوك الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن المصارف المصرية الودائع المصرفية أرصدة الودائع المصرفية الودائع المصرفیة بنسبة زیادة بلغت ملیار جنیه ودائع قطاع من إجمالی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.