تضاعف عدد العراقييم الذين يمتلكون بطاقات بنكية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في تطور ملفت شهده العراق خلال الفترة القصيرة الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات بنكية (ديبيت كارد)، في وقت كان فيه العراق يتذيل قوائم الدول بحسب عددة البطاقات.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في تصريح لـ”بلومبرغ الشرق”، الأربعاء، إن العراق شهد تحولا كبيرا نحو الدفع الإلكتروني.
وأشار لارتفاع إصدار البطاقات البنكية لتصل إلى 20 مليون بطاقة، وتضاعف أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 50 ألف جهاز من 7 آلاف فقط قبل عامين.
وبحسب ما نشر موقع “غلوبال إيكونومي” نقلا عن بيانات البنك الدولي، فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر والذين لديهم بطاقة خصم، تتفاوت من دولة لأخرى.
ووفقا للمؤشر الذي يضم 121 دولة، كانت أعلى نسبة في الدنمارك: 99.02 في المئة، وأدنى نسبة في سيراليون: 1.43 في المئة. ويوفر المؤشر بيانات من عام 2011 إلى عام 2021.
وجاء ترتيب الدول العربية بحسب عدد البطاقات البنكية، وفقا لمؤشر عام 2021 كالتالي:
السعودية (71.9)
الإمارات (68.8)
الأردن (32.4)
المغرب (31.7)
الجزائر (22.8)
مصر (22)
الأراضي الفلسطينية (21.3)
تونس (20.4)
لبنان (15.9)
العراق (9.7)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السوق العراقي: جائزة النفط في قبضة القوى العظمى
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: يعتمد النهج الأمريكي في العراق على تعزيز الإصلاحات المؤسسية والشفافية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة. ويركز هذا النهج على إعادة هيكلة القطاعات الأمنية والمالية، مع دفع المجتمع المدني نحو المشاركة فيما. تسعى واشنطن إلى ترسيخ نموذج اقتصادي يعزز التنمية المستدامة من خلال شراكات القطاعين العام والخاص، لكن هذا النهج يواجه تحديات بسبب البيروقراطية المحلية والفساد المستشري.
وتميل الصين إلى نهج أكثر براغماتية، مستفيدة من مرونة استثماراتها في بيئات غير مستقرة. تركز بكين على مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل الطرق والموانئ، عبر قروض ميسرة واتفاقيات “النفط مقابل البنية التحتية”.
هذا النهج يتيح تنفيذاً سريعاً للمشاريع دون اشتراط إصلاحات سياسية صارمة، مما يجعل الصين شريكاً مفضلاً لدى الحكومة العراقية، لكنه يثير تساؤلات حول الديون طويلة الأمد واستدامة المشاريع.
تدخل القوى الإقليمية
وتتنافس دول إقليمية مثل إيران والسعودية وتركيا على حصة في السوق العراقي.
وتستفيد إيران من قربها الجغرافي والثقافي لتعزيز نفوذها التجاري، بينما تسعى السعودية إلى استثمارات استراتيجية لموازنة النفوذ الإيراني.
تركيا، بدورها، تركز على المشاريع التجارية والطاقة، مستغلة موقعها كجسر بين آسيا وأوروبا. هذا التنافس الإقليمي يعقد المشهد، حيث يصبح العراق ساحة لصراع النفوذ الاقتصادي والسياسي.
ويواجه العراق تحدياً في تحقيق التوازن بين هذه القوى.
ونجاحه يعتمد على قدرته على الجمع بين الكفاءة الصينية في تنفيذ المشاريع والدعم المؤسسي الأمريكي، مع ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.
موقع العراق الاستراتيجي واحتياطاته النفطية الضخمة تجعله جائزة اقتصادية، لكن استمرار عدم الاستقرار قد يعيق تحقيق التنمية المستدامة. يبقى السؤال: هل يستطيع العراق تحويل هذا التنافس إلى فرصة للنمو أم سيظل ساحة لصراع القوى الكبرى؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "