تضاعف عدد العراقييم الذين يمتلكون بطاقات بنكية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في تطور ملفت شهده العراق خلال الفترة القصيرة الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات بنكية (ديبيت كارد)، في وقت كان فيه العراق يتذيل قوائم الدول بحسب عددة البطاقات.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في تصريح لـ”بلومبرغ الشرق”، الأربعاء، إن العراق شهد تحولا كبيرا نحو الدفع الإلكتروني.
وأشار لارتفاع إصدار البطاقات البنكية لتصل إلى 20 مليون بطاقة، وتضاعف أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 50 ألف جهاز من 7 آلاف فقط قبل عامين.
وبحسب ما نشر موقع “غلوبال إيكونومي” نقلا عن بيانات البنك الدولي، فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر والذين لديهم بطاقة خصم، تتفاوت من دولة لأخرى.
ووفقا للمؤشر الذي يضم 121 دولة، كانت أعلى نسبة في الدنمارك: 99.02 في المئة، وأدنى نسبة في سيراليون: 1.43 في المئة. ويوفر المؤشر بيانات من عام 2011 إلى عام 2021.
وجاء ترتيب الدول العربية بحسب عدد البطاقات البنكية، وفقا لمؤشر عام 2021 كالتالي:
السعودية (71.9)
الإمارات (68.8)
الأردن (32.4)
المغرب (31.7)
الجزائر (22.8)
مصر (22)
الأراضي الفلسطينية (21.3)
تونس (20.4)
لبنان (15.9)
العراق (9.7)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من البطالة إلى المشاريع الرقمية: كيف غدا الفريلانس خيار الشباب العراقي
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: ظهر خلال السنوات الأخيرة تحوّل ملحوظ في سوق العمل في العراق نحو العمل الحر (freelancing / gig economy)، كبديل للوظائف التقليدية. وبرزت مؤشرات تدل على أن عدداً كبيراً من الشباب لم يعد يثق بالوظيفة الحكومية وحدها كمصدر دخل مستدام، لا سيّما في ظل تراجع فرص التوظيف الرسمي وارتفاع معدلات البطالة.
وفسّرت دراسة صدرت في 2025 أن الاقتصاد غير الرسمي — والذي يشمل العمالة الحرة — يُشكّل نحو 60 في المئة من إجمالي العمالة في العراق، وهو دليل على اتساع نطاق العمل الحر داخل البلاد وحاجته باعتباره ركيزة اقتصادية أساسية.
واتى هذا التحول توسع في منصات محلية تستهدف العراقيين لتوفير مساحة مهنية منظمة تتيح للعراقيين العمل عبر الإنترنت، وتسمح بالحصول على أجور.
وقال مصطفى عبد الرحمن، 24 عاماً من بغداد، إن العمل الحر لم يكن خياراً سهلاً لكنه كان “الخلاص الوحيد من الانتظار الطويل لوظيفة حكومية”. وأضاف أنه يتقاضى اليوم ما بين 600 إلى 800 ألف دينار شهرياً من تقديم خدمات التصميم الرقمي، وهو أكثر من الراتب الذي كنت سأحصل عليه لو عُيّنت بدرجة وظيفية أولى.
ووسّع هذا التوجه نطاق الفرص لمن لا يجد وظيفة حكومية، خصوصاً خريجي الجامعات حديثاً، أو العاملين في المجالات التقنية والإبداعية.
وأكدت دراسات حديثة أن امتلاك مهارات في تكنولوجيا المعلومات يزيد كثيراً من فرص الحصول على عمل حر ذي مردود أفضل،
وأوضح حسين لؤي، 22 عاماً من كربلاء، أنه بدأ العمل عبر منصات محلية بعد أن فقد الأمل في الحصول على وظيفة بمرتب ثابت. وقال إنه يتعاون مع شركات ناشئة لتنفيذ مهام في إدارة الصفحات الإلكترونية، وأن دخله يتراوح بين 400 إلى 500 ألف دينار، مضيفاً: “المشكلة ليست في الدخل بل في انعدام الحماية القانونية، لكن رغم ذلك لا أرى بديلاً حالياً”.
وارتبطت الجاذبية المتصاعدة للعمل الحر بإمكانية تحقيق دخل غالباً أعلى من الراتب الحكومي المحدد، مع قدرة على تنظيم الوقت والعمل بعدة مشاريع، ما يوفر استقلالية أكثر.
ويرى كثير من الشباب أن هذا الخيار يتيح لهم تجاوز القيود المرتبطة بالوظيفة التقليدية، كدوام ثابت وساعات عمل محددة ومشاكل انتظام الدفع.
وإلا أن التحول إلى العمل الحر لم يأت بلا تحديات؛ فغياب الإطار القانوني الرسمي يؤدي إلى غموض في الحقوق، وغالباً ما يفتقر العامل الحر إلى الضمانات الاجتماعية أو تأمين صحي، ولهذا فإن بعض الاقتصاديين يُشددون على ضرورة تنظيم القطاع ومنح المستقلين حقوقاً أسوة بالوظائف الدائمة.
شهادات الشباب تعكس جانباً آخر من صورة التحول نحو العمل الحر في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش