مرافعة الطبقة الوسطى في الحرب السودانية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
مرافعة الطبقة الوسطى في الحرب السودانية
كارثة سقوط المدن عسكرياً تمهيد لفصل إداري للمدن وليس فصل سياسي للأقاليم 6
▪️مقدمة
لطالما شكّلت الطبقة الوسطى العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان، حيث تجمع بين الموظفين، المهنيين، أصحاب المشاريع الصغيرة، ورواد الأعمال الذين يشكلون النواة الأساسية للإنتاج والاستهلاك.
إن مستقبل السودان مرتبط إلى حد كبير بمصير طبقته الوسطى، فإذا ما استمر انهيار هذه الفئة، فإن الدولة ستدخل في مرحلة انهيار شامل لن تقتصر على الاقتصاد فقط، بل ستشمل جميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية. لهذا، لا بد من دراسة أوضاع الطبقة الوسطى في السودان، تأثير الحرب عليها، وكيف يمكن إنقاذها قبل فوات الأوان.
▪️الطبقة الوسطى: المفهوم والتركيب
ما هي الطبقة الوسطى؟
على الرغم من تعدد التعريفات لمفهوم الطبقة الوسطى، والتأكيد على اتسامها بدرجة عالية من التباين في مستويات التعليم والدخل والمكانة الاجتماعية، إلا أن هناك اتفاقًا واسعًا على أنها تجمع بين بعض سمات القوة العاملة (مثل عدم امتلاك وسائل الإنتاج في معظم الأحيان) وبين بعض صفات البرجوازية (مثل المشاركة في إدارة رأس المال والسيطرة جزئيًا على السوق).
وتشمل هذه الطبقة:
• الموظفين والمهنيين من أصحاب المرتبات والدخول الثابتة، مثل المعلمين، الأطباء، المهندسين، المحامين، والمحاسبين.
• أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل التجار والحرفيين وأصحاب المصانع الصغيرة.
• أصحاب الحيازات الزراعية المتوسطة، مثل المزارعين الذين يمتلكون مساحات زراعية صغيرة أو متوسطة.
• الشرائح العليا من موظفي القطاع الخاص، الذين يحصلون على دخول جيدة ولكنهم لا يملكون وسائل الإنتاج الكبرى.
• العاملين في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة، الذين ظهروا مع العولمة ويمارسون أعمالًا قائمة على الخدمات الرقمية والبرمجيات.
• الرعاة والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية، الذين يشكلون قطاعًا حيويًا في الاقتصاد السوداني، حيث يعتمد ملايين المواطنين على منتجاتهم الغذائية.
▪️أهمية الطبقة الوسطى في الاقتصاد والمجتمع
تمثل الطبقة الوسطى الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، فهي تستهلك المنتجات، تستثمر في التعليم والصحة، وتساهم في استقرار السوق عبر الطلب المستمر على السلع والخدمات. كما أنها تُعتبر الأساس لاستقرار الأنظمة السياسية، حيث ترتبط غالبًا بالنشاط المدني، والمشاركة في الحياة العامة، ونشر قيم الحداثة والديمقراطية.
لكن في السودان، تواجه هذه الطبقة اليوم خطر التلاشي بسبب الحرب المستمرة، حيث فقدت مصادر دخلها، وتراجعت قدرتها على الاستثمار في أبسط متطلبات الحياة، مما أدى إلى تحولها نحو الطبقة الفقيرة أو حتى إلى النزوح خارج البلاد.
الاقتصاد في ظل حكومتين: الطبقة الوسطى في مهب الريح
1. تدمير القطاع الصناعي: الطبقة الوسطى تفقد مصادر رزقها
قبل الحرب، ساهم القطاع الصناعي بنسبة 21% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقارير بنك السودان المركزي. لكنه واجه تحديات كبرى مثل ضعف التمويل، ارتفاع تكلفة التشغيل، أزمة الطاقة، الضرائب الباهظة، وإغراق الأسواق بالسلع المستوردة. ومع اشتداد الحرب، تعرض حوالي 90% من القطاع الصناعي للدمار، حيث تضررت (3,493) منشأة صناعية في ولاية الخرطوم وحدها، شملت:
• المنشآت المتوسطة والكبيرة، حيث فقد 150,000 عامل وظائفهم.
• المنشآت الصغيرة، حيث فقد 100,000 عامل أعمالهم.
بذلك، تضرر 250,000 فرد من الطبقة الوسطى الذين كانوا يعتمدون على وظائف القطاع الصناعي، مما أدى إلى انزلاق آلاف الأسر إلى الفقر.
2. انهيار القطاع الزراعي: تدمير الإنتاج المحلي
يُعد القطاع الزراعي من القطاعات الأساسية في السودان، حيث يساهم بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل ملايين المزارعين الذين تعتمد عليهم الطبقة الوسطى والفقيرة في الغذاء والاستهلاك. لكن الحرب تسببت في:
• نقص حاد في الإنتاج الزراعي بسبب انعدام الأمن وغياب التمويل اللازم للمزارعين.
• فقدان السودان 50% من محاصيله، ما أدى إلى أزمة غذائية حادة.
• تراجع زراعة الحبوب، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات وارتفاع الأسعار.
3. تأثير الحرب على قطاع الثروة الحيوانية
يعتمد ملايين السودانيين على قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل مصدر دخل رئيسي لكثير من أفراد الطبقة الوسطى، سواء في شكل مزارع دواجن، أو تجارة الماشية، أو الصادرات الحيوانية. لكن الحرب تسببت في:
• فقدان 50% من القطيع القومي بسبب غياب الأمن والنهب.
• توقف الصادرات الحيوانية، خاصة نحو مصر، بسبب غياب الاستقرار وتضرر طرق النقل.
• تأثر قطاع الدواجن بنسبة 85%، حيث تركز الإنتاج في ولايتي الجزيرة والخرطوم، وكلاهما تضرر بشدة.
4. انهيار قطاع الخدمات: فقدان الوظائف وانخفاض الإيرادات
يُعتبر قطاع الخدمات الأكثر ارتباطًا بالطبقة الوسطى، حيث يشمل المعلمين، الأطباء، المهندسين، المحامين، موظفي الحكومة، التجار، والعاملين في مجالات المال والتكنولوجيا. ووفقًا لتقارير بنك السودان المركزي، كان هذا القطاع يساهم بنسبة 46% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الحرب أدت إلى:
• إغلاق آلاف الشركات والمؤسسات الخدمية بسبب النزوح والدمار.
• تراجع الإيرادات الحكومية بنسبة 80%، ما أثر بشكل مباشر على رواتب الموظفين.
• فقدان أكثر من 8-9 ملايين وظيفة، تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، أي ما يعادل 60-65% من الوظائف في البلاد.
▪️خاتمة: نحو مستقبل مظلم
رغم هذه التقديرات الواردة في التقارير الرسمية والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الحكوميين، والتي تعكس الأرقام الأولية لحجم الضرر، إلا أنها قد تكون أقل من الواقع الفعلي نظرًا لعدم القدرة على حصر جميع الأضرار في ظل الظروف الأمنية المعقدة، وانهيار البنية التحتية الإدارية التي كانت تساهم في جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية.
مع استمرار الحرب والانقسام الإداري في السودان، وتشكيل حكومة موازية لقوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها، تتجه الطبقة الوسطى إلى مرحلة خطيرة من التهميش والقمع. فقد أصبحت هذه الطبقة تعيش تحت تهديد السلاح، وتواجه مصادرة حقوقها، وإفقارها بشكل ممنهج، حيث لم تعد تملك القرار السياسي أو الاقتصادي، ولم تعد قادرة على الإنتاج والمساهمة في بناء الدولة.
إن أخطر ما في الأمر هو أن التشظي السياسي الحاصل اليوم ينذر بوضع بذور الانفصال المستقبلي، حيث تتجه البلاد نحو انقسامات عميقة قد تجعل من إعادة توحيد السودان مهمة مستحيلة.
احمد بن عمر
dr_benomer@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الطبقة الوسطى فی القطاع الصناعی هذه الطبقة فی السودان ما أدى إلى لکن الحرب حیث فقد قطاع ا
إقرأ أيضاً:
التعليم في السودان.. كيف ضيعته الحرب؟
منتدى الإعلام السوداني- حسيبة سليمان
الخرطوم، (سودانس ريبورترس)- في صباح عادي قبل الحرب، كانت رحاب، الطالبة ذات الأحد عشر عاما من الخرطوم، توقظ والدتها باكرا لتساعدها في تحضير زيها المدرسي وكراساتها المصفوفة بعناية. كانت رحاب تحلم بأن تصبح طبيبة أطفال، وتكتب ذلك في أعلى دفاترها. لكن ذلك الصباح لم يعد موجودا. أخيرا، تعيش رحاب على الأرض في غرفة ضيقة بإحدى مدارس النزوح بمدينة ود مدني، بلا مدرسة ولا كتاب، تمسك قلما بلا حبر وترسم على كفها أشكالا صامتة.
قصة رحاب مجرد قصة واحدة من ملايين القصص التي خلفتها الحرب الأخيرة في السودان، حيث تتلاشى أمام عيون الأطفال ملامح الحياة الطبيعية، وعلى رأسها التعليم.
آلاف المدارس أُغلقت، وملايين الطلاب انقطعوا عن الدراسة، بعضهم داخل البلاد دون أدنى مقومات التعلم، وآخرون تشتتوا في دول الجوار بلا أوراق ثبوتية أو فرص تعليمية بديلة.
لم تتوقف الكارثة عند دمار المباني وتوقف الرواتب، بل تجاوزتها إلى حرمان جيل كامل من أبسط حقوقه، وسط غياب شبه تام لأي تدخل منظم أو خطة إنقاذ عاجلة. فالمعلمون أنفسهم، بين نازح يعيش على المساعدات أو مقيم تحت القصف، يكابدون كل يوم للبقاء أحياء قبل التفكير في أداء رسالتهم التربوية.
أرقام مخيفةففي أحدث إحصائية من اليونيسف (مارس 2025) تشير إلى أن قرابة 17 مليون طفل سوداني خارج مدارِسهم منذ عامين بسبب الحرب والاضطرابات، في مشهد وصفته المنظمة بأنه “جيل معرض للخطر”. كما أوضحت اليونيسف أن نحو 90% من الأطفال في سن التعليم (ما يقرب من 19 مليون) يفتقدون الآن إلى التعليم الرسمي. وتؤكد ملخص الأرقام الرئيسية أن مليون طفل خارج المدارس منذ عام 2023. حوالي 19 مليون طفل (أيّ نحو 90% من سن المدرسة) لا يتلقون تعليما رسمياً حالياً.
هذه الإحصائيات المخيفة تؤكد أن السودان يعيش أسوأ أزمة تعليمية في تاريخه الحديث، حيث أن تقديم التعليم البديل والدعم النفسي والاجتماعي، بات ضرورةً عاجلةً لتجنّب انهيار شامل لمستقبل جيل بأكمله.
سؤال مصيريهذا التقرير يحاول أن يروي قصص الطلاب والمعلمين معاً، ويقرأ حجم الكارثة بالأرقام، باحثاً عن إجابة للسؤال الملح: ما الذي يمكن فعله الآن لإنقاذ التعليم في السودان قبل فوات الأوان.
في البدء، طرحت (سودانس ريبورترس) أسئلتها على درية محمد بابكر، من المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، حول أثر الحرب الحالية على فرص التعليم للطلاب في مختلف الولايات، خاصة مناطق النزاع.
أزمة ممتدة وجذور بنيويةاستهلت درية حديثها بالقول: قبل الحديث عن التعليم في ظل الحرب وضياع مستقبل الطلاب، لا بد من الاعتراف بأن التعليم ظلّ يُعاني من مشكلات أساسية، واختلالات بنيوية منذ الاستقلال، واستمر التدهور لعدم وضعه ضمن أولويات الدولة، إضافة إلى السياسات الممنهجة لتدميره، سواء كانت سياسية، أو اقتصادية.
وأوضحت أن نسب الصرف على التعليم في ميزانيات الدولة لم تتجاوز 1-2%، ما جعله يتدهور تدريجياً حتى وصل إلى مرحلة الكارثة الحالية، حيث توقّفت العملية التعليمية تماماً، في أجزاء كبيرة من السودان، وحتى المناطق التي استؤنفت فيها الدراسة، لم تكن بالصورة المطلوبة، مما أثّر على جودة التعليم ومخرجاته.
الطلاب خارج المدارس.. ووقود للحربأشارت دُريّة إلى أن الحرب حرمت آلاف التلاميذ والطلاب من حقهم في التعليم، لافتةً إلى تقارير منظمة (اليونسيف) التي تقول: “إن أكثر من 16 مليون طالب باتوا خارج أسوار المدارس”. كثير من هؤلاء، تضيف، تحولوا إلى وقود للحرب، بانضمام بعضهم إلى الأطراف المتحاربة، سواء بوصفهم “مستنفرين” مع الجيش، أو ضمن مليشيات الدعم السريع.
مدارس مدمرة.. ومعلمون بلا دخلوأضافت: “تم تدمير المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مدافن، وأُحرقت مخازن الكتب، ولم يجلس ما يقارب 50% من الطلاب للامتحانات الأخير الخاص الشهادة السودانية (2014- 2025)، خاصة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع”.
التعليم أداة للانقسامقالت درية: “إن التعليم أصبح أداة للفرز القبلي والإثني والمناطقي، وفقد خصائصه كحق عادل، ومتاح للجميع”، مشيرةً إلى تعرُّض طلاب للاعتقال، ومشقّة الوصول إلى الامتحانات، مما خلّف آثاراً نفسيةً مدمرة عليهم، ثم جاءت نتائجهم مخيبة – للآمال – بسبب ظروف غير إنسانية، وانعدام المسؤولية، دون محاسبة لمن تسبب في تلك المآسي.
تحذير من تكرار الكارثةحذرت درية من تكرار مأساة دفعة العام الماضي، حيث تستعد دفعة 2024 للامتحانات، وسط غياب أي ضمانات، مؤكدة أن هناك ثلاث دُفعات تراكمت للصف الأول الابتدائي، مع ارتداد الملايين إلى الأمية بسبب توقف التعليم، وتردّي الأوضاع الاقتصادية.
دعوة لتكوين لجنة وطنية للتعليمطالبت لجنة المعلمين السودانيين بتكوين لجنة وطنية محايدة لتنظيم التعليم، لافتةً إلى أن التعليم في ظروف الحروب والطوارئ والكوارث، يحتاج إلى خطط خاصة، وتكامل أدوار بين الحكومة والمجتمع المدني والجهات الدولية.
تحديات المعلمينعن المعلمين، قالت درية: “معظمهم نازحون أو مهاجرون، توقفت مرتباتهم، لأكثر من عام، فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، ورواتبهم الحالية، لا تكفي ليوم واحد، بسبب التضخم، وتآكل قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الصعبة”.
بيئة تعليمية مهددة بالموتأشارت درية محمد بابكر إلى أن البيئة المدرسية باتت غير آمنة، مع وجود مُخلّفات الحرب، والمواد غير المنفجرة، ورفات الجثث في بعض الأحياء، فضلاً عن خطر انتشار الأوبئة، مع اقتراب موسم الخريف وغياب مراكز صحية فاعلة، بعد خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.
المعلمون في الخارج.. مهن بديلة وكرامة مهدورةأما المعلمون خارج السودان، فاضطر كثيرون منهم إلى هجر المهنة، والاتجاه لأعمال أخرى، لتلبية احتياجات ومتطلبات أسرهم… بعضهم تعرّض للتشريد والاعتقال والقتل، مما عمّق جِراح قطاع التعليم وفاقم أزماته.
الطلاب في المنافي.. تعليم مهدد بالتسربفي مصر وليبيا وتشاد، على سبيل المثال، يواجه الطلاب السودانيون صعوبات قاسية. ففي مصر، تتراوح تكلفة الطالب الواحد ما بين 21 إلى 25 ألف جنيه مصري سنوياً، أي ما يعادل 500 دولار أمريكي تقريباً، بخلاف المصروفات اليومية، الأمر الذي أجبر بعض الأسر على عدم إرسال أبنائها إلى المدارس، بسبب الرسوم المرتفعة… وقال أحد أولياء الأمور بأسى بالغ لــ(سودانس ريبورترس): “هذه مهمة ثقيلة” وهو تعبير يؤكد العجز التام عن تدبير رسوم وتكلفة الدراسة لأبنائهم وبناتهم.
أما رسوم امتحانات الشهادة المتوسطة، على سبيل المثال، فقد تصل إلى 3 آلاف جنيه مصري في القاهرة وتتضاعف إلى 7 آلاف جنيه مصري في أسوان والأقصر والإسكندرية، بينما تواجه الأسر صعوبة في استخراج الإقامة لأطفالها، مما يهدد استمرارهم الدراسي.
مدارس بلا ضمير.. سرقة مستقبلإلا أن أسوأ ما يواجهه هؤلاء هو انعدام الضمانات. فقبل أسابيع من امتحانات الثانوية المصرية، اكتشف أكثر من 1500 طالب وطالبة أنهم بلا أرقام جلوس، رغم دفع أسرهم رسوماً باهظة للمدارس الخاصة التي وعدتهم بالتسجيل، فتبددت الأموال وضاع العام الدراسي بلا شهادة، ولا خطة بديلة، تاركاً الأسر غارقة في وجع العجز أمام دموع أبنائهم.
“نحن لا نطلب المستحيل. فقط نريد أن يدرس أطفالنا.. أن يعيشوا كأطفال عاديين”، قال أحد أولياء الأمور بألم شديد.
في قصص مثل هذه، لا يكون الفشل مجرد رقم في تقرير، بل جريمة ضد جيل كامل، يبحث عن بصيص نور في عتمة حرب، سرقت كل شيء… حتى أحلام طفولتهم… لاسيما وأن التحذير الأكبر من منظمة اليونيسف يشير إلى أن “السودان مهدد بفقدان جيل كامل إذا لم يتحرك العالم الآن”.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه هذه المادة من إعداد (سودانس ريبورترس) لتعكس مخاطر الحرب التي تحيط بمستقبل السودان، ومن بين المخاطر تطل مأساة انهيار بنية التعليم الإلزامي في الدولة، إذ تقول منظمة اليونيسف لشرح هذا الواقع إن السودان مهدد بفقدان جيل كامل.
الوسومالتعليم الحرب السودان المدارس تشاد لجنة المعلمين السودانيين ليبيا مصر منظمة اليونيسف
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح