العملة الرقمية المزمع اطلاقها في العراق.. بين الفرص الاقتصادية والمخاطر المحتملة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن أهمية قيام البنك المركزي العراقي باطلاق عملة رقمية خاصة به.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "من الناحية الاقتصادية، هذه الخطوة تحمل فوائد كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على تحديات ومخاطر يجب التعامل معها بحذر".
وبيّن، أن "أهمية هذه الخطوة تكمن في جوانب عدة، أبرزها أنها توفر وسيلة دفع إلكترونية أكثر كفاءة وشفافية، ما يقلل الاعتماد على النقد الورقي ويحد من الاقتصاد غير الرسمي"، مضيفا: "كما أنها تسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل المعاملات الرقمية، خاصة في بلد مثل العراق حيث لا تزال نسبة كبيرة من السكان خارج النظام المصرفي الرسمي".
وتابع، أن "العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف طباعة العملة الورقية وإدارتها، وتحسين الرقابة على التدفقات النقدية، ما يسهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال".
وأضاف، أنه "مع ذلك، فإن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه النظام المالي العراقي"، مبينا، أن "أبرز المخاوف، إمكانية استخدام العملة الرقمية في عمليات التهريب، خاصة إذا لم تكن هناك آليات صارمة للرقابة على المعاملات الرقمية، والعراق يعاني بالفعل من تحديات في ضبط تحويل الأموال عبر القنوات غير الرسمية، وأي ضعف في إدارة العملة الرقمية قد يؤدي إلى استغلالها من قبل شبكات غير قانونية".
السعدي حذر أيضا من أن "هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار النقدي، إذ قد يؤدي التحول السريع إلى العملة الرقمية إلى ضغوط على النظام المصرفي التقليدي، خاصة إذا لم تكن المصارف مستعدة تقنيًا وعمليًا لهذا التغيير، علاوة على ذلك، فإن أي خلل أمني أو تقني في البنية التحتية الرقمية قد يجعل النظام المالي أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية أو القرصنة".
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، الى أنه "حتى نضمن نجاح هذه الخطوة، من الضروري أن يتبع البنك المركزي سياسة مدروسة لتنفيذها بشكل تدريجي، مع وضع إطار قانوني واضح لتنظيم استخدام العملة الرقمية"، مشددا على "ضرورة تعزيز البنية التحتية المصرفية الرقمية والتأكد من جاهزية النظام المالي لاستيعاب هذا التحول دون أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، وإذا تم تطبيق هذه السياسة بحذر وشفافية، يمكن أن تشكل العملة الرقمية للبنك المركزي أداة فعالة لتعزيز الاقتصاد العراقي ودفعه نحو مزيد من الحداثة والانفتاح المالي".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق، كشف في وقت سابق من يوم الأربعاء، عن التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملات الورقية.
وقال العلاق، في كلمة خلال مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية".
وأضاف أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم"، مبينا أنه "نفكر جدياً في انشاء مركز للبيانات في العراق، والبنك بدء يتحرك في هذا الموضوع ضمن خطوات التحول الرقمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملة الرقمیة البنک المرکزی النظام المالی هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة 29 متهما بـخلية العملة اليوم
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 29 متهما، بـ"خلية العملة".
ووجه للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخري، وانضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة المتهمون من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.
مشاركة