الدبيبة: حكومتي ملتزمة بترسيخ مؤسسة عسكرية قادرة على حماية السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
شهد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، حفل تخريج 700 خريج مما سماها “الاستخبارات العسكرية”، في أول دفعة تُستكمل منذ عام 2011، وذلك بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورؤساء الأركانات، ومدير الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، وعدد من الضباط.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدبيبة، أن هذه الدفعة تشكل إضافة نوعية لمسيرة بناء المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن تعزيز القدرات الاستخباراتية بات ضرورة وطنية ملحّة لمواكبة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المتسارعة، وفق قوله.
كما جدد الدبيبة، التأكيد على التزام الحكومة بترسيخ مؤسسة عسكرية حديثة، منضبطة، وقادرة على حماية السيادة الوطنية وتأمين مقدرات الشعب الليبي، بحسب بيانه.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يؤكد أهمية تفعيل قطاع «التعدين» واستثمار الثروات المعدنية
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للتعدين، لمتابعة أداء المؤسسة وبحث سبل تطوير قطاع التعدين في البلاد، بما يحقق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية الكامنة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتنظيم القطاع وتعزيز بنيته الفنية والقانونية، حيث قدمت المؤسسة عرضًا مفصلًا حول المخزون الوطني من الموارد المعدنية.
وأكد العرض أن ليبيا تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن، من أبرزها خام الحديد في وادي الشاطئ بنحو 3.5 مليار طن بنسبة تركيز 55%، وأكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، مما يؤهل البلاد لتكون مركزًا إقليميًا للتعدين.
كما بيّن العرض وجود إنتاج قائم من الجبس والحجر الجيري المستخدمين في قطاع البناء، إلى جانب إمكانات واعدة غير مستغلة في مجالات الملح والكبريت والمواد النادرة مثل الذهب والنحاس والكروم، وفقًا للدراسات الجيولوجية الأولية.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للثروات المعدنية، واستكمال مراجعة التراخيص السابقة من الجوانب الفنية والإدارية، مع إحالة النتائج إلى الجهات الرقابية المعنية.
ودعا رئيس الحكومة إلى إعداد خطة تشغيلية واضحة للمشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط، وربط القطاع برؤية الدولة التنموية وخطة “عودة الحياة”، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة في هذه المرحلة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكين المؤسسة من أداء دورها كجهة سيادية لتنظيم وتطوير النشاط التعديني في ليبيا، وفق مبادئ الشفافية والاستدامة.