تدشين خطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء للعام 2025م
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
وأشاد الدكتور بن حبتور في الفعالية التدشينية، بمبادرة القطاع الخاص في هذا الجانب، معتبرًا بنك الدواء وما يقدّمه من أعمال خيرية مبادرة طيبة ومهمة.
ونوه بدور القطاع الخاص وما يقدّمه من جهد وافر في تقديم أفضل ما لديه من عطاء في زمن العدوان وخصص إمكانات كبيرة ليخفف من آلام وأعباء المرضى.
وأكد عضو السياسي الأعلى، أن المجلس يُقدّر جهود هذه المؤسسة التي قدّم من خلالها القطاع الخاص الأعمال الخيرية خلال السنوات الماضية وخططه للعام الجاري والأعوام القادمة.
وقال "التقدير والاحترام لكم ولكافة جهودكم وعلى الجهات والأجهزة الحكومية أن تعمل بشكل جاد من أجل تخفيف الأعباء البيروقراطية التي تواجهونها بين حين وآخر".
وأضاف "القطاع الخاص أثبت خلال هذه الفترة العصيبة بأنه امتلك حسًا وطنيًا عالي المستوى وقدّم أفضل ما لديه من إمكانات وقدرات من أجل مساعدة المجتمع الذي حُوصر لنحو عشر سنوات".
وتابع "نؤكد لكم من خلال قرارات المجلس السياسي الأعلى بأنها ستكون إلى جانبكم".. موضحًا أنه لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن ينهض إلا بالقطاع الخاص الذي يقوم بدور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية".
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود بنك الدواء ودوره في خدمة المجتمع.
بدوره توّجه رئيس مجلس الوزراء بالتحية والتقدير لمسؤولي بنك الدواء على شراكتهم مع الدولة وفي مبادرات مجتمعية والاستجابة الصحية في العام الجاري.
وقال "أنه إذا ما تم تطبيق شعار الوقاية خير من العلاج من قبل المجتمع، فإن كثيرًا من الأمراض والمعاناة الصحية ستنتهي"، حاثًا على التعاون والشراكة بين وزارة الصحة والبيئة وبنك الدواء لاستخدام إمكانات وزارة الصحة بما يخدم أهداف وغايات بنك الدواء.
ولفت الرهوي، أهمية هذه المبادرة في ظل ازدياد حاجة الناس إلى الدواء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد .. مؤكدًا أهمية التوعية المستمرة بطرق الوقاية من الأمراض بصورة مستدامة وإيلاء بنك الدواء أولوية لأدوية الأمراض المستدامة التي يحتاج المرضى منها لأدوية دائمة على مستوى الوطن وليس في جزء منه.
وتطرق إلى ما تشهده المحافظات والمناطق المحتلة من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات غاضبة ومطالبات بطرد المحتل السعودي، الإماراتي كنتاج لتراكم الغيض الذي يعيشه أبناء تلك المحافظات الذين ضاقوا ذرعًا بممارسات المحتلين وعملائهم ومرتزقتهم.
وأضاف "نوكد لهم أننا معهم وسنقدم لهم المؤازرة والدعم لطرد المحتل والذي نرجو أن يكون قريبًا".
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول "الشكر لجميع المسؤولين والعاملين في بنك الدواء، ونؤكد لهم أننا في حكومة التغيير والبناء سنكون سندًا وعونًا لهم عبر وزارة الصحة للتوسع على مستوى محافظات الجمهورية بالتدرج وعبر الإمكانات المتاحة".
من جهته أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، الاستعداد تسخير إمكانات الوزارة لتنفيذ مشاريع البنك لما فيه التخفيف من الكلفة وكذا تسخير الموارد المتاحة لصالح أكبر عدد من المرضى على مستوى كافة المحافظات.
وعبر عن الشكر والتقدير لدور البنك وجهوده الدوائية الخيرية إزاء شريحة واسعة من أبناء المجتمع سيما الفقراء والمعدمين.
وأُلقيت كلمتان من رئيس مجلس أمناء بنك الدواء حسن الكبوس ونائبه الدكتور محمد الآنسي، استعرضا جهود البنك خلال الفترة 2019 - 2024م وأبرز إسهاماته في خدمة المجتمع.
وأوضحا أن إجمالي المستفيدين من نشاط البنك خلال هذه الفترة بلغ ستة ملايين و470 ألفاً و673 شخصًا.
وأشار الكبوس والآنسي إلى أن عدد المخيمات الباطنية التي نفذها البنك بلغت 130 ألفاً و299 مخيمًا إضافة إلى 16 ألفًا و737 مخيما جراحيًا إلى جانب تنفيذ ستة ملايين و228 نشاطًا توعويًا.
وأكدا التزام البنك بمواصلة إسهامه الدوائي والطبي والتوعوي الخيري والإسهام في الحد من المرض وتخفيف الألم عن الفئات الفقيرة والأشد عوزًا بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة والبيئة.
وجرى في التدشين استعراض ملخص خطة الاستجابة لبنك الدواء للعام 2025م، التي من المتوقع أن يستفيد منها 906 آلاف و400 شخص، منهم 96 ألف مستفيد من مشاريع التوزيع الخيري للأدوية في جميع فروع البنك و52 ألف مستفيد من مشروع المخيمات الباطنية وأربعة آلاف و800 مستفيد من المخيمات الجراحية وثلاثة آلاف و600 مستفيد في مجال بناء القدرات و750 ألف في إطار مشروع الإعلام والتثقيف الصحي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة الصحة بنک الدواء
إقرأ أيضاً:
الغمراوي: مصر تمتلك 170 مصنع أدوية بينها 11 حاصلة على اعتمادات دولية
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء، في فعاليات ملتقى الفارما الثامن، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العلمية والمهنية في مجال الصيدلة في الوطن العربي، والذي عقد هذا العام تحت عنوان " نهج الصحة الواحدة"، برعاية هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وتم تسليط الضوء على المشروع القومي لتوطين صناعة الدواء، واستقدام التقنيات الحديثة في التصنيع واستحداث المعايير، وتقديم الحوافز وتذليل العقبات في طريق توطين صناعة الدواء للشركات العالمية والمحلية على حد السواء.
وفي كلمته، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بالغ سعادته لوجوده مع هذه الكوكبة من العلماء والمسؤولين في افتتاح هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان "نهج الصحة الواحدة"، ذلك المفهوم الذي تبنته منظمة الصحة العالمية ليصير إطارًا استراتيجيًا يربط بين صحة الإنسان، وصحة الحيوان، وسلامة البيئة، إدراكًا لما بينها من ترابط وثيق وتأثير متبادل، بما يعزز من قدرتنا على تحقيق التوازن الصحي المستدام.
وأكد أن التحديات التي نواجهها اليوم في مجالات الصحة العامة لم تعد محصورة في نطاق قطاع بعينه، بل باتت متشابكة ومتعددة الأبعاد، تشمل موضوعات كبرى مثل الأمراض المعدية، ومقاومة المضادات الحيوية، وسلامة الغذاء، واستدامة امدادات الدواء، وأمن المياه والطاقة، وحماية النظم البيئية، وكلها قضايا تتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً بين كافة القطاعات والتخصصات.
وأوضح أن المؤتمر يمثل المنصة البناءة لطرح الأفكار وتقديم المقترحات العلمية والعملية التي ترفع من كفاءة الخدمات الصحية وجودتها، بما يعود بالنفع على وطننا الغالي، وأن المؤتمر هذا العام يناقش أحد أهم الأهداف التي تضعها الدولة المصرية في قلب اهتماماتها، ألا وهو توطين صناعة الدواء، انطلاقا من ريادتها الإقليمية والعالمية، كون مصر أول دولة إفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية، ضمن 18 دولة عالميا فقط، حاصلين على أحد أعلي مستويات النضج طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، الإنجاز الذي يعبر عن امتلاكنا - في جمهورية مصر العربية - لنظام تنظيمي دوائي مستقر، ومتكامل، ويعمل بشكل جيد، ويعزز من مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية مرجعية يُعتمد عليها ومضطلعة بالنهوض بالمنظومة الدوائية الوطنية.
وأضاف أن هيئة الدواء المصرية وضعت مشروع التوطين على رأس أولوياتها، من خلال إطلاقها للمبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية وضمان حماية الأمن الدوائي المصري، وبفضل الإمكانات الصناعية الهائلة التي تمتلكها مصر، وامتلاكها لما يزيد على الـ 170 مصنعا، منهم 11 مصنعا حاصلة على اعتمادات دولية في مجالات التصنيع والجودة مثل اعتماد WHO و EMA، وهو ما ينتج الـ 2370 خط إنتاج، منهم 986 خط إنتاج للأدوية، فقد حققنا نسبًا متميزة من الاكتفاء الذاتي الدوائي بلغت 91.3%. عطفا على ذلك، فإن الهيئة تدعم الشراكات المحلية والعالمية لنقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما يعزز من قدرات كوادرنا الوطنية ويسهم في بناء مستقبل دوائي أكثر إشراقا، تلك الشراكات التي أسهمت في توطين عدد 129 مستحضر بلغت الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة الـ 633.7 مليون دولار أمريكي، مع استهداف توطين عدد ما يقرب من 400 مادة فعالة تقع ضمن 30 مجموعة علاجية والتي تبلغ فاتورتها الاستيرادية ما يوازي الـ 1.57 مليار دولار أمريكي، وأن ذلك يأتي إلى جانب استعداد الهيئة للإعلان عن حزم حوافز الاستثمار الجاد، تشجيعا لشركاء الصناعة الوطنية، مع توفير البيئة التنظيمية التي تشجعهم على الريادة والابتكار.
وتابع، أن تلك الجهود لا يجب أن تسير بمعزل عن الدور المحوري الذي يجب أن يقوم به باحثونا وعلماؤنا الأجلاء في توطين صناعة الدواء وتعزيز الابتكار الدوائي، فهم يشكلون حلقة الوصل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، من اكتشاف المركبات الفعالة وتصميم المستحضرات الصيدلية وتطوير تقنيات حديثة لإنتاجها، وإيجاد الحلول الفنية لأي تحديات قد تواجه قطاع الصناعة الدوائية، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز الأمن الدوائي الوطني، ويدعم قدرتنا على الاستجابة للتحديات الصحية المستجدة.
وبالحديث عن دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة الدوائية، أكد أن إحصائيات أكبر 10 قوي دوائية في العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ استطاع علماؤها تطوير 11455 مستحضرا دوائيا وإخراجه من طور الاكتشاف إلي منتج دوائي حقيقي، يليها الصين بـ 7032 مستحضرا ثم كوريا الجنوبية بـ 3386 مستحضرا، ونحن نمتلك القامات العلمية، والإمكانيات البحثية، وأمامنا الفرصة مواتية للسير على نهج الدول الكبرى.
وفي ختام كلمته، أكد أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة لتبادل المعارف والخبرات بين الزملاء الصيادلة من مختلف التخصصات، وفرصة لبناء شراكات جديدة، وتعزيز أواصر التعاون، والتعلم من تجارب بعضنا البعض، والعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة نحو نظم صحية أكثر تكاملاً، وأكثر أماناً، وأكثر استدامة.
وتضمن جدول أعمال ملتقى الفارما الثامن تخصيص جلسة حوارية مهمة مع الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الجوهرية التي تمس مستقبل توطين صناعة الدواء في مصر والتي كان من أبرزها مناقشة أشكال الحوافز الاستثمارية الجاذبة لاستقدام تكنولوجيا تصنيع الدواء التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، والحوافز خاصة بتوطين صناعة الدواء من قِبل جميع الجهات المعنية، تحت مظلة واحدة، كخريطة طريق.
وتأتي هذه الفاعلية في إطار التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية والجمعية العربية للصيادلة، لضمان تحقيق التكامل في خدمة القطاع الصحي المصري ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الدوائية بكفاءة واستدامة.
اقرأ أيضاًهيئة الدواء تكشف أعراض وأسباب الإصابة بسرطان المثانة
هيئة الدواء المصرية توافق على أول تطعيم بمصر للوقاية من الحمى الشوكية الناجم عن البكتيريا «ب»
رئيس هيئة الدواء يتابع جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. ويطالب بتشديد مراقبة التواريخ
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)