تدشين خطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء للعام 2025م
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
وأشاد الدكتور بن حبتور في الفعالية التدشينية، بمبادرة القطاع الخاص في هذا الجانب، معتبرًا بنك الدواء وما يقدّمه من أعمال خيرية مبادرة طيبة ومهمة.
ونوه بدور القطاع الخاص وما يقدّمه من جهد وافر في تقديم أفضل ما لديه من عطاء في زمن العدوان وخصص إمكانات كبيرة ليخفف من آلام وأعباء المرضى.
وأكد عضو السياسي الأعلى، أن المجلس يُقدّر جهود هذه المؤسسة التي قدّم من خلالها القطاع الخاص الأعمال الخيرية خلال السنوات الماضية وخططه للعام الجاري والأعوام القادمة.
وقال "التقدير والاحترام لكم ولكافة جهودكم وعلى الجهات والأجهزة الحكومية أن تعمل بشكل جاد من أجل تخفيف الأعباء البيروقراطية التي تواجهونها بين حين وآخر".
وأضاف "القطاع الخاص أثبت خلال هذه الفترة العصيبة بأنه امتلك حسًا وطنيًا عالي المستوى وقدّم أفضل ما لديه من إمكانات وقدرات من أجل مساعدة المجتمع الذي حُوصر لنحو عشر سنوات".
وتابع "نؤكد لكم من خلال قرارات المجلس السياسي الأعلى بأنها ستكون إلى جانبكم".. موضحًا أنه لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن ينهض إلا بالقطاع الخاص الذي يقوم بدور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية".
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود بنك الدواء ودوره في خدمة المجتمع.
بدوره توّجه رئيس مجلس الوزراء بالتحية والتقدير لمسؤولي بنك الدواء على شراكتهم مع الدولة وفي مبادرات مجتمعية والاستجابة الصحية في العام الجاري.
وقال "أنه إذا ما تم تطبيق شعار الوقاية خير من العلاج من قبل المجتمع، فإن كثيرًا من الأمراض والمعاناة الصحية ستنتهي"، حاثًا على التعاون والشراكة بين وزارة الصحة والبيئة وبنك الدواء لاستخدام إمكانات وزارة الصحة بما يخدم أهداف وغايات بنك الدواء.
ولفت الرهوي، أهمية هذه المبادرة في ظل ازدياد حاجة الناس إلى الدواء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد .. مؤكدًا أهمية التوعية المستمرة بطرق الوقاية من الأمراض بصورة مستدامة وإيلاء بنك الدواء أولوية لأدوية الأمراض المستدامة التي يحتاج المرضى منها لأدوية دائمة على مستوى الوطن وليس في جزء منه.
وتطرق إلى ما تشهده المحافظات والمناطق المحتلة من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات غاضبة ومطالبات بطرد المحتل السعودي، الإماراتي كنتاج لتراكم الغيض الذي يعيشه أبناء تلك المحافظات الذين ضاقوا ذرعًا بممارسات المحتلين وعملائهم ومرتزقتهم.
وأضاف "نوكد لهم أننا معهم وسنقدم لهم المؤازرة والدعم لطرد المحتل والذي نرجو أن يكون قريبًا".
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول "الشكر لجميع المسؤولين والعاملين في بنك الدواء، ونؤكد لهم أننا في حكومة التغيير والبناء سنكون سندًا وعونًا لهم عبر وزارة الصحة للتوسع على مستوى محافظات الجمهورية بالتدرج وعبر الإمكانات المتاحة".
من جهته أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، الاستعداد تسخير إمكانات الوزارة لتنفيذ مشاريع البنك لما فيه التخفيف من الكلفة وكذا تسخير الموارد المتاحة لصالح أكبر عدد من المرضى على مستوى كافة المحافظات.
وعبر عن الشكر والتقدير لدور البنك وجهوده الدوائية الخيرية إزاء شريحة واسعة من أبناء المجتمع سيما الفقراء والمعدمين.
وأُلقيت كلمتان من رئيس مجلس أمناء بنك الدواء حسن الكبوس ونائبه الدكتور محمد الآنسي، استعرضا جهود البنك خلال الفترة 2019 - 2024م وأبرز إسهاماته في خدمة المجتمع.
وأوضحا أن إجمالي المستفيدين من نشاط البنك خلال هذه الفترة بلغ ستة ملايين و470 ألفاً و673 شخصًا.
وأشار الكبوس والآنسي إلى أن عدد المخيمات الباطنية التي نفذها البنك بلغت 130 ألفاً و299 مخيمًا إضافة إلى 16 ألفًا و737 مخيما جراحيًا إلى جانب تنفيذ ستة ملايين و228 نشاطًا توعويًا.
وأكدا التزام البنك بمواصلة إسهامه الدوائي والطبي والتوعوي الخيري والإسهام في الحد من المرض وتخفيف الألم عن الفئات الفقيرة والأشد عوزًا بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة والبيئة.
وجرى في التدشين استعراض ملخص خطة الاستجابة لبنك الدواء للعام 2025م، التي من المتوقع أن يستفيد منها 906 آلاف و400 شخص، منهم 96 ألف مستفيد من مشاريع التوزيع الخيري للأدوية في جميع فروع البنك و52 ألف مستفيد من مشروع المخيمات الباطنية وأربعة آلاف و800 مستفيد من المخيمات الجراحية وثلاثة آلاف و600 مستفيد في مجال بناء القدرات و750 ألف في إطار مشروع الإعلام والتثقيف الصحي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة الصحة بنک الدواء
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟