انذار جرعة جديدة.. الحوثيون يجمدون النشاط التجاري في مناطق سيطرتهم (تقرير خاص)
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، توقفت منذ أسابيع في المعابر الجمركية التي فرضتها جماعة الحوثي إضافة إلى توقف الشاحنات في محافظة الحديدة، ما يعتبر جمود في النشاط التجاري في ظل سعي الحوثيين للدفع اتجاه جرعة سعرية جديدة.
وقالت مصادر “يمن مونيتور” في البيضاء وصنعاء والحديدة إن التجار ورجال الأعمال أوقفوا الشاحنات في المعابر حتى تراجع الحوثيين عن ما يعتبروه جرعة جديدة على المواطنين.
وفي مطلع أغسطس/آب الجاري وجهت وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً مصلحة الجمارك التابعة لها بفرض الرسوم الضريبية والفوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%). وعلى أن تستمر نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية.
ونفى تاجر في صنعاء تحدث لـ”يمن مونيتور” أن تكون الرسوم الجمركية 50% بل تم رفعها اكثر من 100%، إضافة إلى أن الضرائب في ميناء الحديدة ارتفعت أكثر من 150%.
توجيه وزارة المالية التابعة للحوثيين يطلب أن تتسلم الجمارك المال نقداً-وليس عبر الشيكات بسبب عدم قدرة البنوك على تسليمها بسبب انعدام السيولة.
اقرأ/ي أيضاً.. القطاع المصرفي يستغيث.. لماذا يختفي “النقد” في صنعاء؟ وكيف أصبحت ودائع اليمنيين في خطر؟ (تحقيق خاص)يتعامل الحوثيون مع البضائع القادمة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً كأنها قادمة من دولة أخرى تفرض بموجبها رسوم جمركية منذ سنوات، ما يعتبر اعترافاً بسلطتها “الانفصالية” في الشمال كدولة مستقلة ما يعزز الانقسام الجغرافي والمالي والاقتصادي.
وقالت مصادر في منفذ مديرية نهم إن مئات الشاحنات متوقفة، منذ بدء القرار الجديد في 8 أغسطس/آب الماضي: بعض الشاحنات متوقفة منذ أكثر من أسبوعين.
وحسب مصدر في جمرك عفار بمحافظة البيضاء فإن مئات الشاحنات متوقفة “ويرفض السائقين والتجار تسليم الجمارك والضرائب بالتعريفة الجديدة”.
قال المصدر إن شاحنة قد تصل ضريبتها وجمركتها لأكثر من ثلاثة ملايين ريال (5500 دولار). أي ما يعادل رواتب شهر لمدرسة كاملة من 50 معلما. ويرفض الحوثيون تسليم رواتب موظفي القطاع العام منذ 2017م.
وقالت مصادر مطلعة على تحركات التجار والبيوت التجارية باليمن، إن “اتفاقاً غير معلن بين التجار والبيوت التجارية بتنفيذ عصيان مدني بمنع إدخال البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثي حتى يعدل الحوثيون عن قراراتهم التي ترفع الضرائب”.
وقال مخلص جمركي في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: لا ضريبة ولا جمارك ولا شيء إلا بقانون، وليس بسندات!
وأضاف: هذا عبث شجعت الحكومة -سلطة الأمر الواقع- على الاستيراد من ميناء الحديدة مع امتيازات والآن يهلكون كل شيء.
يشير المخلص الجمركي إلى أن واقع عمله أصبح أكثر تعقيداً ويحتاج إلى مراكز نفوذ في صنعاء لتمضي البضائع.
وقال التجار سيدفعون أيضاً: زكاة وتحسين وصناديق وجبايات أخرى وتضاف قيمتها إلى سعر المنتج النهائي.
جماعة الحوثي تحتجز 300 شاحنة على الأقل في أحد النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء الصليف بدون أي مبرر منذ يوم الأحد. pic.twitter.com/xGjaBBdMVc
— يمن مونيتور (@YeMonitor) August 22, 2023
جبايات مستحدثة في الحديدةفي غرب البلاد احتجز الحوثيون 300 شاحنة على الأقل في أحد النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء الصليف بدون أي مبرر منذ ثلاثة أيام. بعد أن فرض الحوثيون جبايات تصل 11.500 ريال عن كل طن في الشاحنات.
الشاحنات كانت خارجة من ميناء الصليف إلى “صوامع الزيلعي” في مدينة الحديدة. وقال سائق شاحنة إيجار نقل لكل شاحنة 3000 ريال فقط على الطن الواحد كيف ندفع 11.500 على كل طن جباية؟
ومطلع أغسطس قال عضو برلمان الحوثيين في صنعاء بسام الشاطر إن الحوثيين رفعوا الجبايات في ميناء الحديدة والصليف بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير/شباط. كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%.
وقال إن “من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الجمركية صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال”.
اقرأ/ي أيضاً.. تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد القطاع الخاص اليمن جماعة الحوثي صنعاء میناء الحدیدة یمن مونیتور فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
شحنات لا تصل...كيف استغل الحوثيون المهرة لتهريب السلاح والخبراء
ظلت محافظة المهرة، الواقعة شرقي اليمن، على مدار السنوات الماضية، شريان إمداد رئيسي تعتمد عليه مليشيا الحوثي في عمليات تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرتها، نتيجة للأوضاع الأمنية المتراخية وسيادة الحكم القبلي فيها.
تعتبر محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية وتتميز بموقعها الجغرافي الذي جعل منها مركزًا استراتيجيًا مثاليًا لعمليات التهريب، فالمحافظة تطل على البحر العربي من ناحية، وسلطنة عمان من ناحية أخرى، الأمر الذي جعلها منفذًا لتهريب الأسلحة والذخائر، وحتى الخبراء الإيرانيين.
من منفذي شحن وصرفيت، تنقل شحنات التهريب إلى مناطق متفرقة تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث تمتد خطوط التهريب عبر البحر والبر في الصحراء وصولًا إلى مناطق المليشيا.
شحنات لا تصل
خلال العام الجاري، تفيد تقارير رسمية، ضبط شحنات أسلحة ومخدرات وأجهزة الكترونية حديثة، تم القبض عليها قبل أن تصل إلى جماعة الحوثي الإرهابية.
في فبراير من العام 2025، أعلنت السلطات الأمنية في المهرية، ضبط خلية مرتبطة بشبكة تهريب أسلحة قادمة من طهران عبر البحر، وخلال عملية الضبط اعتقلت السلطات ثلاثة يمنيين من الخلية الحوثية.
في أكتوبر من العام ذاته، ضبطت مصلحة الجمارك في منفذ صرفيت، محاولة أخرى لتهريب أكثر من ثلاثة ألف قطعة إلكترونية، تتضمن لوحات برامجية وحساسات وأجهزة أخرى تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والعبوات الناسفة والمتفجرات.
في ذات الشهر أيضًا ضبطت شرطة مديرية شحن، شبكة تعمل في التهريب وألقت القبض على 26 شخصًا من جنسيات أفريقية، من بينهم عناصر تنتمي لمليشيا الحوثي، حين كانوا يحاولون التسلل بطريقة غير شرعية في إطار عمليات تهريب عبر الحدود اليمنية مع سلطنة عمان.
تشير هذه التقارير الرسمية إلى اعتماد مليشيا الحوثي بصورة مكثفة على المهرة لتهريب الأسلحة والأجهزة الالكترونية وغيرها، وهذا ما مكن الجماعة من الحفاظ على إمداد متواصل لتطوير قدراتها العسكرية، فما تم ضبطه يؤكد أن عشرات الشحنات وصلت إلى مناطق الحوثيين.
قطع شريان الإمداد
مؤخرًا تسلمت القوات الجنوبية السيطرة على محافظة المهرة، والمراكز الحيوية في المحافظة، في خطوة من شأنها احكام السيطرة على المنافذ البحرية والبرية وقطع الطريق أمام شحنات الدعم القادمة من إيران إلى الحوثيين.
في ظل محاولات التهريب البحرّي والبري المستمرة منذ أعوام، عملت جهات أمنية وعسكرية في محافظة المهرة على نشر قوات محلية وجنوبية وتشكيل وحدات "درع الوطن"، لتأمين المنافذ والطرقات الصحراوية الساحلية بين حضرموت والمهرة، والحد من عمليات التهريب وقطع شريان امداد الحوثيين.
بحسب مراقبين وتحليلات سياسية فإن الانتشار الأمني والاِستراتيجي مؤخرًا، سيساهم بصورة كبيرة في خنق الشريان اللوجستي الذي كان يمد مليشيا الحوثي بالسلاح والخبراء والذخائر عبر المهرة، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر في تراجع وضُعف شبكات التهريب المرتبطة بالجماعة الإرهابية.
في حوار مع موقع العين الإخباري أفاد عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، الشيخ سالم عكوش، أن الترتيبات التي جرت في المهرة، ستساعد في قطع خط إمداد تهريب الحوثيين، حيث تسلمت قوات درع الوطن مهام تأمين الموانئ والمنافذ ومطار الغيضة والمنشآت الحكومية، بالإضافة قوات جنوبية لتعزيز الأمن والاستقرار
وأكدت عكوش أن هذه وجود هذه القوات ستعمل على تأمين شرط المهرة الساحلية والصحراوي، من عمليات التهريب وسد الثغرات التي استغلها الحوثيون خلال الأعوام الماضية في تطوير قدراتها العسكرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟