الأطباء: لا يُمكن إجراء 4 عمليات جراحية معًا إلا في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إبراهيم الزيات، رئيس قسم الجراحة بطب أسوان، وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن أي مريض يتهم طبيب بالإهمال الطبي فهو عبارة عن اتهام مُرسل لحين التحقيق وإثبات تهمة الإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن جراح الأورام من حقه استئصال أي جزأ في الجسم عند وجود ضرورة للقيام بهذا الأمر، ولا يمكن اتهامه باستئصال جزأ من الجسم بالإهمال الطبي.
وأضاف "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المريض قبل الدخول إلى العملية يوقع على إجراء العملية بتفاصيل معينة، مشيرًا إلى أن هذا الإقرار لا يخرج الطبيب من اتهامه بالإهمال الطبي حال حدوث ذلك.
وأوضح أن الطبيب لا يمكن أن يُجري 4 عمليات في وقت واحد إلا في حالة الضرورة أو وجود فائدة طبية، مشيرًا إلى أن الفيصل في تحديد عدد العمليات التي من الممكن أن تُجرى في الإجراء الجراحي الواحد هو مصلحة المريض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين
تنظر الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة، غدًا الأحد، في الدعوى المقامة لشطب المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين، وحملت الدعوى رقم 45789 لسنة 79 قضائية، وتطالب بشطبه من جدول المحامين المشتغلين، استنادًا إلى اتهامات تتعلق بالتطرف الفكري، والتحريض على العنف، والتكفير، ودعم الاغتيالات، بالإضافة إلى صدور حكم بإدانته في قضية إهانة القضاء.
واستندت الدعوى إلى تصريحات متلفزة منسوبة للزيات أيد فيها اغتيال الأديب الراحل فرج فودة، قائلًا: "فرج فودة كافر.. وحكمه القتل وقد قُتل ويستحق القتل مائة مرة". واعتبرت الدعوى هذه التصريحات دليلاً على انعدام حسن السيرة والسلوك، وهما من الشروط الأساسية لاستمرار القيد في نقابة المحامين.
كما أكد مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، أن الدعوى تستند إلى مقاطع فيديو موثقة للزيات تتضمن خطابًا تكفيريًا وتحريضًا صريحًا على القتل، فضلًا عن الحكم الجنائي النهائي الصادر ضده في قضية إهانة القضاء.
وأشارت الصحيفة المقدمة إلى أن مجلس الدولة سبق أن استبعد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين بسبب مواقفه وتصريحاته التي اعتبرتها داعمة للتطرف والعنف، مؤكدة أن استمرار قيده في النقابة يُشكل خطرًا على سمعة المهنة.
كما استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أحقية المحامين في المطالبة بشطب من يثبت تورطه في دعم الإرهاب أو الانتماء لجماعات تهدد استقرار الوطن.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق بجوار مسجد الحمد في التجمع الخامس.. صور
كشف حقيقة استقلال فرد شرطة سيارة نقل أموال تسير عكس الاتجاه بالمرج
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة