حادثة طبية غريبة في مصر.. استخراج 13 عملة معدنية من معدة طفل
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلن مديرعام مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر، استخراج عدد من العملات المعدنية من معدة طفل دون تعرضه لأي مضاعفات.
وقال أشرف الشرقاوي، مدير عام مستشفى الأطفال الجامعي، في منشور على حسابه في "فيسبوك": "تمكن الفريق الطبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة من استخراج عدد (13 جنيه) من معدة طفل يبلغ من العمر 15 عاما".
وأوضح الشرقاوي أن الطفل حضر إلى المستشفى وهو يعاني من ألم اثناء البلع.
وأضاف: "تم عمل أشعة على الصدر، أوضحت وجود عملة معدنية فى المريء".
وتابع: "بعرض الحالة على رئيس وحدة الجهاز الهضمي، كان القرار عمل منظار لاستخراج العملة المعدنية لوجودها في المريء".
وفوجئ الأطباء وهم يقومون بذلك بوجود عدد كبير من الجنيهات في معدة الطفل، بلغ عددها 13.
وتمكن الفريق الطبي عن طريق المنظار من استخراج كل العملات دون حدوث أي مضاعفات لدى الطفل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيسبوك جامعة المنصورة المستشفى عملة الجهاز الهضمي المنظار العملات حوادث المنصورة الدقهلية فيسبوك جامعة المنصورة المستشفى عملة الجهاز الهضمي المنظار العملات صحة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»