"نصاب" في الرباط يقنع متابعيه في "فايسبوك" بجمع المال بهدف بناء محطة بنزين واقتسام الأرباح!
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشر إعلانات على حساباته الشخصية في الشبكات التواصلية، يطلب فيها من متابعيه موافاته بتحويلات مالية بدعوى استثمارها في مشروع لمحطات البنزين، على أساس إعادة توزيع الأرباح على المانحين.
كما كان المشتبه فيه يطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمكينه من مبالغ مالية في حدود 1500 درهم لكل مشترك، بدعوى المشاركة في مسابقة للفوز بشقة سكنية.
وبموازاة مع هذه الإعلانات التي تنطوي على عناصر تأسيسية لجريمة النصب، يشتبه في تورط المعني بالأمر في قضية غسيل الأموال، وهي القضية التي تعالجها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش.
ولحاجيات البحث، فقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات تقييد الحرية التي يفرضها قانون المسطرة الجنائية، وذلك طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
كلمات دلالية إنترنت المغرب جريمة رقميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنترنت المغرب جريمة رقمي
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"