"نصاب" في الرباط يقنع متابعيه في "فايسبوك" بجمع المال بهدف بناء محطة بنزين واقتسام الأرباح!
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب والاحتيال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشر إعلانات على حساباته الشخصية في الشبكات التواصلية، يطلب فيها من متابعيه موافاته بتحويلات مالية بدعوى استثمارها في مشروع لمحطات البنزين، على أساس إعادة توزيع الأرباح على المانحين.
كما كان المشتبه فيه يطلب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمكينه من مبالغ مالية في حدود 1500 درهم لكل مشترك، بدعوى المشاركة في مسابقة للفوز بشقة سكنية.
وبموازاة مع هذه الإعلانات التي تنطوي على عناصر تأسيسية لجريمة النصب، يشتبه في تورط المعني بالأمر في قضية غسيل الأموال، وهي القضية التي تعالجها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش.
ولحاجيات البحث، فقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات تقييد الحرية التي يفرضها قانون المسطرة الجنائية، وذلك طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
كلمات دلالية إنترنت المغرب جريمة رقميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنترنت المغرب جريمة رقمي
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش