تواصل الإجتماعات لإعداد ميثاق الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من جهود تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تقوم بدور محوري لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولذا تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين من مجتمع الشركات الناشئة، من أجل وضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات، وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من ٣٥ توصية، كما تستهدف عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى من أجل دراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" والمقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر، عقدت المجموعة، جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، وذلك بهدف تحديد السياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة مع التحديات التنموية الملحة، وذلك باعتبارهم من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يتبع ذلك عددًا من الجلسات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع السياحة التكنولوجيا الصناعية والزراعية، من أجل التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية والتي تأتي ضمن أولويات الدولة.
وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة"، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أكثر من ٥ محافظات، بالإضافة إلى مُمثلي الجهات الوطنية المعنية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والمعنيين بقطاع الشركات الناشئة.
جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها، كما وضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم مختلف ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق استثمار رأس المال المخاطر، حيث وقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تم وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 آلاف شركة، في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الشركات الناشئة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المجموعة الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة فی مصر مجتمع الشرکات الناشئة من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس "قادة التجزئة" يوضح 3 ركائز استراتيجية لريادة الماركات السعودية إقليميًا
أعلن "بانوس ليناردوس"، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، اختيار العاصمة الرياض لاستضافة أعمال المنتدى لعام 2026 يومي 3 و4 فبراير، مؤكداً أن هذا الاختيار يعكس تحول الرياض إلى مركز ثقل عالمي في الاقتصاد الرقمي ونقطة التقاء حيوية بين الأسواق الناشئة والاقتصادات الراسخة.
وكشف ليناردوس لـ ”اليوم“ أن إيرادات أسواق التجزئة في المنطقة تتجه لتسجيل قفزة نوعية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار بحلول عام 2025، مدفوعة بنمو سنوي مستدام وقدرات تقنية متوسعّة، رغم أن حصة التجارة الإلكترونية لم تتجاوز 7% من إجمالي المبيعات خلال عام 2023.نمو التحول الرقمي في المملكةوأوضح المسؤول الدولي أن التحول الرقمي في المملكة يسير بوتيرة متقدمة للغاية، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى مقارنة بالحجم الهائل المتوقع مستقبلاً، واصفاً التجارة الإلكترونية بأنها «صغيرة حجماً، لكنها كبيرة تأثيراً» لدورها في إحداث تغييرات هيكلية في سلاسل الإمداد وتجربة العميل.
أخبار متعلقة بحضور 3,800 مشارك.. توقيع 43 اتفاقية في منتدى القطاع غير الربحيتفاصيل استعدادات الرياض لاستضافة المجلس العالمي لمخططي المدنحضور عالمي.. تفاصيل انطلاق معرض التحول الصناعي غدًا في الرياض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي بانوس ليناردوس
وبيّن ليناردوس أن رؤية السعودية 2030 لعبت دور المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث خلقت بيئة تنافسية منفتحة وفتحت آفاقاً استثمارية واسعة، مستفيدة من الحراك الكبير في قطاعات السياحة والترفيه والمشاريع الحضرية الضخمة التي جذبت شرائح استهلاكية جديدة.
وشدد على أن التحول الرقمي لا يعني اندثار المتاجر التقليدية، بل يعيد تعريف دورها لتتحول من مجرد نقاط بيع إلى مساحات تفاعلية تعزز العلاقة مع العلامة التجارية، في حين تنتقل المشتريات الروتينية تدريجياً إلى القنوات الرقمية الأسرع والأكثر كفاءة.المتاجر المحلية ومستقبل العلامات التجاريةوأشار إلى أن المتاجر المحلية وقطاع البقالة لا تزال تمثل عنصراً محورياً في السوق السعودي، مستمدة قوتها من القرب الجغرافي وعلاقات الثقة الممتدة لعقود، مما يمنحها ميزة تنافسية أمام المتغيرات التقنية المتسارعة.
ويرى ليناردوس أن العلامات التجارية السعودية أمام فرصة تاريخية للتوسع الإقليمي، خاصة في أسواق الخليج، مستفيدة من انخفاض تكاليف التوسع الرقمي وفهمها العميق لثقافة المستهلك المحلي، شريطة امتلاكها هوية واضحة وانضباطاً تشغيلياً صارماً.
وحذر في الوقت ذاته من ضغوط مزدوجة تواجه القطاع، تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والتقنية، مقابل تغير سلوك المستهلك الذي أصبح أكثر وعياً وحساسية تجاه الأسعار، مما يضع هوامش الربحية تحت اختبار الكفاءة التشغيلية.
واختتم ليناردوس حديثه بالتأكيد على أن مستقبل التجزئة يكمن في نموذج «التجزئة الشاملة» واقتصاد التجربة، حيث لم تعد التقنية والبيانات مجرد أدوات تكميلية، بل أصبحت عصب التشغيل اليومي ومعيار الجودة الذي سيحدد البقاء في السوق خلال المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟