"موانئ أبوظبي" ومجلس الاستثمار الباكستاني يتعاونان لتطوير منطقة صناعية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم في مدينة كراتشي الباكستانية، مع مجلس الاستثمار الباكستاني لاستكشاف فرصة تطوير منطقة صناعية بالقرب من ميناء كراتشي وميناء قاسم، ما سيسهم في تسهيل التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأعلنت المجموعة أيضاً ، توقيع ثلاث اتفاقيات أخرى منفصلة، تسهم من خلالها في رفد التجارة والاقتصاد في باكستان عبر محفظة أعمالها المتكاملة التي تضم قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.
وتسعى المجموعة من خلال منظومة أعمالها المتكاملة إلى تقديم حلول تجارية ولوجستية شاملة وفريدة من نوعها، وتعمل من خلال هذا التوقيع على تمكين التجارة في باكستان وتحويلها إلى مركز بحري عالمي المستوى، وبوابة عبور رئيسية إلى منطقة آسيا الوسطى.
وتأتي باكستان على رأس أولويات استراتيجية نمو مجموعة موانئ أبوظبي في منطقة آسيا الوسطى، كونها البوابة البحرية للممر الأوسط الذي يربط آسيا وأوروبا، والذي تتواجد به المجموعة عبر أنشطتها وأعمالها البحرية التي تقدمها في كل من جورجيا وكازاخستان وأوزبكستان، حيث أن إعادة تطوير ميناء كراتشي ، والميناء الرئيسي في باكستان الذي يتصل براً بآسيا الوسطى، من شأنه أن يعزز مكانة "الممر الأوسط" كخط تجاري جديد وفعّال من حيث التكلفة.
ويمثل التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة جديدة ومذكرة تفاهم ، توسعاً هاماً لأنشطة المجموعة في باكستان من خلال الاتفاق على العمل مع جهات باكستانية مختلفة على رقمنة وتحديث أنظمة إدارة الجمارك في ميناء كراتشي، وتحسين جودة ونطاق الخدمات البحرية، وخدمات التجريف، ومشاركة السفن ، علاوة على تقديم حلول لوجستية متكاملة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة أيضاً، تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بالعمل مع شركائها الباكستانيين لاستكشاف فرص إنشاء منطقة صناعية للشركات الصناعية والتجارية بالقرب من ميناء كراتشي وميناء قاسم، وتوفير حلول لوجستية متكاملة براً وبحراً وجواً، علاوة على خدمات التخزين والتوزيع، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بمستوى ممرات التجارة الداخلية الباكستانية إلى آسيا الوسطى بشكل كبير.
وتفصيلاً، تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة مقطع للتكنولوجيا ، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وشركة "نافذة باكستان الموحدة" "PSW" لاستكشاف سبل تعزيز أنظمة النافذة الرقمية الموحدة الباكستانية، من خلال التعاون مع هيئة الخدمات الجمركية الباكستانية لتحديث عدد من نظم مراقبة الحدود ونظم التحليل ذات الصلة.
وتم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين مجموعة موانئ أبوظبي و "مؤسسة بحرية"، وهي مجموعة باكستانية تعمل في المجال الصناعي والتجاري والتنموي، يتم بموجبها العمل على توفير أعمال التجريف والخدمات البحرية ومشاركة السفن في ميناء كراتشي.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين "نواتوم اللوجستية"، التابعة للمجموعة و "محطة بوابة كراتشي المحدودة"، وهي المشروع المشترك بين المجموعة و "كحيل تيرمينالز"، لاستكشاف فرص تقديم حلول لوجستية متكاملة براً وبحراً وجواً، علاوة على خدمات التخزين والتوزيع، بما في ذلك التخزين المبرد، مما سيسهم في إنشاء ممر هام بين باكستان وآسيا الوسطى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية موانئ أبوظبي الإمارات أبوظبي موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی آسیا الوسطى فی باکستان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟