رغم إرث عائلي حافل.. كيف تحاول مصممة أزياء بريطانية صنع اسم لنفسها في عالم الموضة؟
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبدأ قصة "Talia Byre" بشجرة عائلة. ويتحدّر نسل تاليا ليبكين-كونور، مؤسسة العلامة التجارية والمصممة الوحيدة لها، من سلالة مليئة بصناع الملابس الناجحين، والمصممين، وأصحاب البوتيكات.
لكن خلال الثمانين عامًا الماضية، تغير مشهد الموضة البريطانية، حيث ظهرت تحديات وفرص جديدة.
وحتى الآن، حققت ليبكين-كونور نجاحًا باهرا لنفسها. إذ أن علامتها التجارية، التي أطلقتها قبل خمس سنوات وتباع في متاجر مثل "Browns Fashion" و"Farfetch"، رُشّحت هذا الأسبوع للقائمة القصيرة لجائزة "BFC/Vogue Designer Fashion Fund" المرموقة. وقدمت للتو مجموعتها لخريف وشتاء 2025، ضمن أسبوع الموضة في لندن.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة أزياء صناعة لندن
إقرأ أيضاً:
تحذير لمؤسسة خيرية بريطانية بسبب منشور فُسّر كتأييد لـحماس
تلقت مؤسسة خيرية إسلامية في المملكة المتحدة تحذيراً رسمياً من مفوضية المؤسسات الخيرية، بعد نشرها مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اعتُبر "مؤيداً لحركة حماس".
وقالت وكالة الأنباء البريطانية (PA Media)،الجمعة، إن مؤسسة مركز المنار الخيرية، ومقرها مدينة كارديف، نشرت فيديو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو ما دفع مفوضية العمل الخيري إلى فتح تحقيق رسمي خلص إلى وجود "سوء سلوك أو سوء إدارة أو الاثنين معاً" من قِبل أمناء المؤسسة.
دعوة لاتخاذ إجراءات بشأن المحتوى الإلكتروني
وأصدرت المفوضية أمراً رسمياً يطالب المؤسسة باتخاذ تدابير تصحيحية تتعلق باستخدامها لمنصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن الفيديو المنشور "يمكن تفسيره على أنه يُظهر دعماً لكيان محظور"، في إشارة إلى حركة "حماس" الفلسطينية، التي تضعها السلطات البريطانية على قائمة الإرهاب.
وتدير المؤسسة الخيرية مسجداً محلياً في كارديف، وتُعرف نفسها بأنها تهدف إلى "تعزيز التعليم الإسلامي، ودعم العلاقات المجتمعية والوئام الديني".
من "كتائب القسام" إلى "حماس" بالكامل
يُذكر أن المملكة المتحدة أدرجت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، على لائحة المنظمات الإرهابية منذ عام 2001، إلا أن القرار آنذاك لم يشمل جناحها السياسي.
غير أن وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، وسعت الحظر في عام 2021 ليشمل الحركة بأكملها، بحجة أن "التمييز بين الجناحين لم يعد ممكناً"، ما جعل أي دعم مادي أو معنوي لها يقع تحت طائلة قانون الإرهاب البريطاني.
إجراءات قانونية للطعن في القرار
من جانبها، بدأت حركة "حماس" تحركات قانونية للاعتراض على قرار تصنيفها، حيث أوعز عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، لفريق قانوني بريطاني بتقديم طلب رسمي لشطب اسم الحركة من القائمة السوداء.
وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، تقدم المحامون أنصاري وغروترز وماجنس بطلب قانوني إلى وزيرة الداخلية البريطانية الحالية إيفيت كوبر، مؤلف من 106 صفحات، أكدوا فيه أن قرار بريتي باتيل في 2021 كان مدفوعاً بأهداف سياسية أكثر منه قانونية.
وشدد المحامون في طلبهم على أن حماس لم تموّل الإجراءات القانونية بأي شكل، مشيرين إلى أن تلقي أي أتعاب من جهة محظورة يُعد مخالفة قانونية صريحة بموجب قانون الإرهاب.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية