أول رد رسمي من مورينيو على اتهامات جالطة سراي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
رفع جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشة التركي، دعوى قضائية ضد نادي جالطة سراي، وذلك ردًا على اتهامات النادي له بالإدلاء بتصريحات عنصرية عقب مباراة الفريقين الأخيرة.
وأعلن نادي فنربخشة، عبر بيان رسمي، أن مورينيو قد كلف محاميه برفع دعوى قضائية ضد جالطة سراي، يطالب فيها بتعويض مالي قدره مليون و907 آلاف ليرة تركية، وذلك تعويضًا عن الأضرار المعنوية التي لحقت به جراء تلك الاتهامات.
وتعود جذور الأزمة إلى مباراة الفريقين التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، حيث اتهم جالطة سراي مورينيو بالإدلاء بتصريحات عنصرية، زاعمًا أنه وصف لاعبي الفريق بـ"القرود". وهو الأمر الذي نفاه فنربخشة بشدة، مؤكدًا أن تصريحات مورينيو قد تم تحريفها وإخراجها عن سياقها.
وفي تطور لاحق، أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قرارًا بمعاقبة مورينيو بالإيقاف لمدة أربع مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 44 ألف دولار، وهو القرار الذي أثار استياء فنربخشة ومورينيو.
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعها مورينيو لتؤكد تصميمه على الدفاع عن سمعته، والتصدي لما يعتبره اتهامات باطلة، في ظل أجواء مشحونة تشهدها الساحة الكروية التركية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوزيه مورينيو جالطة سراي فنربخشة جالطة سرای
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس