اول تعليق لمسئول روسي كبير على طرد زيلينسكي من البيت الابيض
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
في أعقاب اللقاء المتوتر الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، والذي شهد اتهام ترامب لزيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، علّق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على هذه التطورات.
وصف ميدفيديف توبيخ ترامب لزيلينسكي بأنه "مفيد"، لكنه أشار إلى أنه "غير كافٍ"، مطالبًا واشنطن بوقف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.
يُذكر أن الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي كان يهدف إلى مناقشة سبل تحقيق السلام في أوروبا الشرقية، إلا أنه انتهى بمشادة كلامية حادة، حيث اتهم ترامب زيلينسكي بعدم إظهار الاحترام الكافي للولايات المتحدة، وبأنه يخاطر بإشعال نزاع عالمي.
تأتي تصريحات ميدفيديف في سياق التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث يرى المسؤول الروسي أن وقف الدعم العسكري الأمريكي لكييف قد يسهم في تهدئة الأوضاع وتجنب تصعيد الصراع إلى مواجهة أوسع نطاقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب البيت الأبيض الرئيس الأمريكي زيلينسكي دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المزيد
إقرأ أيضاً:
أحداث لوس أنجلوس تلقي بظلالها| توتر جديد بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا.. تفاصيل كاملة
في مشهد قضائي يحمل أبعادا دستورية وسياسية عميقة، أثار قرار محكمة استئناف أمريكية الجدل من جديد حول مدى سلطة الرئيس الفيدرالية في مواجهة حكومات الولايات.
توتر بين البيت الأبيض وكاليفورنيافقد جاء حكم المحكمة لصالح الرئيس دونالد ترامب، مما أعاد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا خلال فترة رئاسته، لا سيما في ملفات الهجرة ونشر القوات العسكرية.
وأصدرت محكمة استئناف أمريكية، يوم الخميس، قرارا يقضي بالسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على قوات الحرس الوطني التي قام بنشرها في مدينة لوس أنجلوس، وذلك عقب موجة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة.
ويعد هذا القرار بمثابة إلغاء لحكم سابق صادر عن محكمة أدنى، حيث كان القاضي في تلك المحكمة قد اعتبر أن الرئيس تصرف بطريقة غير قانونية من خلال نشر القوات، رغم المعارضة الصريحة من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تمثل سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965، إذ لم يسبق أن قام رئيس أمريكي بنشر قوات الحرس الوطني داخل ولاية من دون موافقة حاكمها.
وقد خلصت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، في قرارها إلى أن "من المرجح أن الرئيس قد مارس سلطاته القانونية بشكل مشروع" عند نقله السيطرة على قوات الحرس إلى السلطة الفيدرالية.
كما وجدت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية، حتى وإن كانت قد فشلت في إخطار حاكم كاليفورنيا مسبقا – كما ينص عليه القانون – قبل نقل السيطرة على الحرس الوطني، فإن هذا لا يمنح نيوسوم الصلاحية القانونية لنقض أمر الرئيس.
ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات أوسع على مسألة صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بنشر القوات داخل الولايات الأمريكية، خاصة بعد أن أصدر ترامب تعليماته لمسؤولي الهجرة بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل في المدن التي يديرها ديمقراطيون.
وسبق، وصدر قرار المحكمة عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، وكان اثنان منهم قد عينا من قبل ترامب خلال فترة ولايته الأولى، وهو ما قد يثير تساؤلات إضافية حول تأثير التعيينات القضائية على مثل هذه القضايا الحساسة.
والجدير بالذكر، أن في ضوء هذا الحكم، تفتح القضية الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية أوسع بشأن صلاحيات الرئيس في الداخل الأمريكي، خاصة في الأوقات التي تشهد اضطرابات اجتماعية أو قرارات مثيرة للجدل.
كما يسلط الضوء على الدور المتنامي للقضاء الفيدرالي في ترسيم حدود السلطة بين الحكومة المركزية والولايات، في ظل واقع سياسي منقسم وتباين واضح في الرؤى بين الإدارات المحلية والفيدرالية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول