الصين تتهم وزير الخارجية الأمريكي بانتهاج عقلية الحرب الباردة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية غير مقبول، متهمة وزير الخارجية الأمريكي بانتهاج عقلية الحرب الباردة ضد بكين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن سياسة الإكراه الأمريكية ضد بكين ستأتي بنتائج عكسية، مشيرة إلى أن بكين تؤكد استعدادها للتعاون مع واشنطن بروح من الاحترام المتبادل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الصينية الحرب الباردة الأمريكية الرئيس الأمريكي الواردات الصينية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي السيناتور جراهام بالشيوخ الأمريكي.. ويجدد التحذير من إجراءات سد النهضة
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيناتور الجمهوري "ليندسى جراهام"، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في مستهل زيارته إلى واشنطن.
أشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون القائم فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
شهد اللقاء تبادلًا للرؤى والتقييمات بشأن التطورات في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر إقليميًا في دعم الأمن وتعزيز السلام، وجهود الوساطة التي تقوم بها، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا في هذا الإطار التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
على صعيد آخر، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع السناتور الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.