أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان 1446هـ هو بعد غد الأحد 2 مارس 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1446 هـ موافق 28 فبراير 2025م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:
“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1446 هـ، موافق 28 فبراير 2025م.
واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.
وعليه، فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رمضان المعظم هو يوم الأحد 2 مارس 2025 م.
أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
يتساءل الملايين من الراغبين في العمل بإحدى القطاعات الخاصة عم شروط التعيين في القطاع الخاص، لاسيما بعد الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل بتوفير 90 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة أواني الجبن، وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بهدف دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة.
ونص قانون العمل على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر القانون على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال” .
ونص القانون على 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.
وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
تاريخ بداية العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل العقد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي