وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات تابعة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، إن قوات الاحتلال رفعت علمها فوق مقر الوكالة في خطوة وصفتها بأنها "تحدٍّ سافر" لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مؤكدة أن خرق هذه الاتفاقية قد يفتح الباب أمام مراجعة عضوية الدول في الأمم المتحدة بالتعليق أو الطرد.
وحذّرت المنظمة من أن التراخي الدولي تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بالقانون الدولي أو القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.
وأكدت أنه يشجع سلطات الاحتلال على التمادي، ويضعف الالتزام العالمي بإنهاء الاحتلال، ويزعزع الإيمان بفعالية القانون الدولي، ما يتيح للمعتدين تكرار جرائم سبق أن دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بواجباته وفق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال يوفر "ممراً آمناً" لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وإفلات مرتكبيها من العقاب.
كما انتقد شلبي "الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال"، معتبراً أنه يضع الإدارة الأمريكية في خانة "الشريك الكامل" في الفظائع، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف شلبي، أن المنظمة حذّرت منذ عام 1995 من محاولات استهداف وكالة الأونروا ضمن مساعٍ لإلغاء رمزيتها المرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي للوكالة وتمكينها من أداء برامجها التي تخدم غالبية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت المنظمة تأكيدها على رفض أي محاولات للالتفاف على القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، مؤكدة أن أي إجراءات تخالف تلك القواعد تعتبر باطلة، ومشددة على أن إنهاء الاحتلال يجب أن يكون في صدارة الجهود المرتبطة بتنفيذ القرار.
كما أدانت المنظمة الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، محذرة من أن الانتهاكات الجارية باتت تقترب بشكل خطير من استكمال أركان جريمة الإبادة الجماعية، في ظل ما تشهده المنطقة من عمليات هدم وتهجير قسري وملاحقات وقتل خارج نطاق القانون واعتقالات واسعة، وفي القلب من ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني.