مايكروسوفت تنهي حقبة سكايب بعد 21 عامًا من الاتصالات الرقمية
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أميرة خالد
أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إغلاق خدمة الاتصال والمراسلة “سكايب” رسميًا في 5 مايو المقبل، بعد أكثر من 21 عامًا على إطلاقها، مؤكدة أنها ستوجه المستخدمين إلى تطبيق “تيمز” كبديل رئيسي.
ورغم الشعبية الكبيرة التي حققها “سكايب” في العقد الأول من الألفية، بفضل مكالماته المجانية عبر الإنترنت، إلا أن التطورات السريعة في الهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الأخرى أدت إلى تراجعه، ولم يشهد انتعاشًا حتى خلال فترة الوباء.
وأوضح جيف تيبر، رئيس تطبيقات ومنصات “مايكروسوفت 365″، أن الشركة استفادت من “سكايب” لتطوير “تيمز”، معتبرًا أن الوقت قد حان للتركيز على منصة واحدة تقدم مزيدًا من الابتكار بشكل أسرع.
وستتيح مايكروسوفت للمستخدمين تسجيل الدخول إلى “تيمز” باستخدام بيانات حساباتهم في “سكايب”، مع إمكانية نقل جهات الاتصال والمحادثات بسهولة.
والجدير بالذكر أن سكايب أُطلق في 2003 على يد جانوس فريس ونيكلاس زينستروم في إستونيا، قبل أن تستحوذ عليه “إيباي” في 2005 مقابل 2.6 مليار دولار، ثم انتقل إلى مايكروسوفت عام 2011 بصفقة بلغت 8.5 مليار دولار.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها