زهيو: إجراء انتخابات تشريعية فقط يعزز الانقسام السياسي
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
ليبيا – زهيو: يجب البحث عن حلول غير نمطية للخروج من الأزمة السياسية تحفظات على فكرة الانتخابات التشريعية المنفصلة
أكد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي، أسعد زهيو، تحفظه على دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، إلى إجراء انتخابات تشريعية فقط، مشيرًا إلى أن تجزئة العملية الانتخابية تحمل مخاطر، منها انتخاب رئيس في ظل غياب دستور دائم، فضلًا عن حدة التنافس بين التيارات السياسية، والتي وصلت إلى الاقتتال، مما يعزز المخاوف من إجراء انتخابات رئاسية دون ضمانات استقرار.
وفي منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، اعتبر زهيو أن طرح النويري يمثل تغييرًا إيجابيًا في نمط التفكير التقليدي، مشيرًا إلى ضرورة أن تنتهج الأطراف السياسية والنخب الوطنية أساليب تفكير غير نمطية، وإيجاد حلول من خارج الصندوق لتجاوز حالة الجمود السياسي المستمرة منذ فشل انتخابات ديسمبر 2021.
رفض الانتخابات البرلمانية بمعزل عن باقي المساراتوأعرب زهيو عن رفضه لإجراء انتخابات برلمانية منفصلة، مبررًا ذلك بأن الأوضاع الحالية، بما في ذلك فوضى السلاح، والانقسامات السياسية، والفساد المستشري، قد تدفع البلاد نحو مزيد من التأزم، معتبرًا أن الانتخابات البلدية الأخيرة كشفت عن هيمنة القوى الأمنية والعسكرية على نتائجها، مما يعزز المخاوف من تكرار هذا السيناريو في الانتخابات البرلمانية.
دعوة إلى حوار وطني شاملوشدد زهيو على أهمية تبني مقترحات غير تقليدية، والانخراط في حوار وطني موسع على أسس جديدة، يمكن أن تفضي إلى حلول توافقية تخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي، معتبرًا أن إجراء انتخابات دون ضمانات واضحة قد يزيد من تعقيد المشهد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إجراء انتخابات
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك