المغرب يترأس مجلس السلم والأمن الإفريقي
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولى المغرب، اعتبارًا من اليوم السبت 1 مارس 2025، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في إطار مواصلته لجهوده الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.
وتعد هذه المرة الرابعة التي يترأس فيها المغرب المجلس بعد دورات فبراير 2024، أكتوبر 2022، وسبتمبر 2019، ما يعكس الثقة المتجددة في الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، ودورها الفاعل في دعم القضايا الإفريقية على المستويين الإقليمي والدولي.
ووفقًا لمصادر رسمية، ستسترشد الرئاسة المغربية برؤية ترتكز على الدفع بالعمل الإفريقي المشترك ووضع القضايا ذات الأولوية في صلب الأجندة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها القارة، والتي تفاقمت بسبب الأزمات المناخية والصحية، وانتشار التطرف العنيف.
وخلال فترة رئاسة المغرب، سيعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي مشاورات غير رسمية مع بوركينا فاسو، والغابون، وغينيا، ومالي، والنيجر، والسودان، لمناقشة تسريع عودتها إلى الاتحاد الإفريقي، إلى جانب تنظيم اجتماع وزاري حول "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا"، وهي مبادرة مغربية غير مسبوقة داخل المجلس.
وأكد السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن المغرب يعزز من خلال هذه الرئاسة مكانته كطرف رئيسي في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا، مشددًا على أهمية الحوار، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول، والعمل على تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا للقارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التنمية في القارة الإفريقية الذكاء الاصطناعي السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
«الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
واشنطن (الاتحاد)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، إزالة اسم سوريا من لائحة «الدول المارقة»، التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان أمس، أنها قررت شطب سوريا من اللائحة، بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «اسم سوريا لم يعد موجوداً الآن في لائحة الدول المارقة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة الدول المارقة تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة، لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها، وتشكل تهديداً للأمن الدولي.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن التدهور الإنساني الذي يشهده الشعب السوري يُعد نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتلاحقة، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها رفع العقوبات، من شأنها أن تُسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأوضح عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء «ميثاق دمشق الوطني»، أن الوضع الإنساني في سوريا ما زال يواجه العديد من العقبات والتحديات، في ظل خروج الدولة من أزمات متتالية امتدت لسنوات طويلة.
وذكر الحلواني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا خضعت لعقوبات دولية قاسية، وعانت من انهيار اقتصادي، مما أدى لتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وأجبر الملايين على النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأشار إلى أن البلاد بدأت الآن تخطو أولى خطواتها على طريق التعافي، مع بدء رفع العقوبات الدولية، وظهور بوادر تفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، منوهاً بأن تحديات إعادة الإعمار، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، ومع الإرادة والعزيمة لدى السوريين ستتمكن البلاد من تجاوز هذه التحديات.
وشدد الحلواني على أن المشهد العام يحمل بوادر تفاؤل، إذ إن رفع العقوبات، وعودة الشركات للاستثمار، كلها عوامل قادرة على تخطي الصعاب ودفع عجلة النهوض.
من جانبه، أوضح حسام طالب، الباحث السياسي السوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعافي من الأزمة الإنسانية يتطلب سنوات من العمل الجاد، ورفع العقوبات يُمثل بداية حقيقية للإصلاح ولمواجهة الفقر المتفشي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة