جندي أمريكي يعترف بالتخطيط لمهاجمة قاعدة بحرية انتقاما لـسليماني
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
سرايا - اعترف عنصر سابق في البحرية الأمريكية، بالتخطيط لمهاجمة قاعدة بحرية في منطقة البحيرات العظمى في شمال "إلينوي" في الولايات المتحدة عام 2022، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وجاء هذا الاعتراف ضمن اتفاقية الإقرار بالذنب التي كشف عنها، ويدعى الجندي الأمريكي شوانيو هاري بانغ (38 عاما)، وابتكر خطة تضم جهات إيرانية لشن هجوم ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل قاسم سليماني، خلال غارة أمريكية عام 2020.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر بانغ بأنه مذنب أمام محكمة فيدرالية في شيكاغو بتهمة التآمر ومحاولة إيذاء وتدمير مقتنيات الدفاع الوطني ومباني الدفاع الوطني ومرافق الدفاع الوطني، وتحديداً القاعدة البحرية في منطقة البحيرات الكبرى، بقصد الإضرار بالدفاع الوطني للولايات المتحدة والتدخل فيه وعرقلته، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان صحفي.
والتحق بانغ بالبحرية الأمريكية وبدأ تدريبه في المحطة البحرية بالبحيرات العظمى في فبراير 2022 تقريبًا، وفقًا لوثائق المحكمة، ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن.
وقالت وزارة العدل إنه يُزعم أن بانغ تواصل في عام 2021 مع شخص في كولومبيا بشأن إمكانية مساعدته في خطته، ووفقًا لسجلات المحكمة، اتصل موظف سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) متنكرًا بأنه تابع للقوات المسلحة الإيرانية في وقت لاحق بالشخص الموجود في كولومبيا بشأن شن هجوم، وقام هذا الشخص بتوصيل الموظف ببانغ، الذي كان متمركزًا في ذلك الوقت في عام 2022 في القاعدة البحرية في منطقة البحيرات الكبرى.
ثم كشف بانغ مع الفرد في كولومبيا خطة الأهداف المحتملة للهجوم، بما في ذلك القاعدة ومواقع أخرى في منطقة شيكاغو، وذكرت سجلات المحكمة أن بانغ والشخص الموجود في كولومبيا اتفقا على مساعدة موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي السري ورفاقه في شن هجوم في الولايات المتحدة.
كما تبادلا رسائل ناقشا فيها المطالبة بدفع مليون دولار مقابل مساعدتهما في المؤامرة، بحسب الوثائق.
وقالت وزارة العدل إنه بعد ذلك، في خريف عام 2022، التقى بانغ في ثلاث مناسبات بأحد الأفراد السريين، وخلال اجتماعات في ليك بلاف، إلينوي - مع تحول المؤامرة إلى هجوم على المحطة البحرية - عرض بانغ صورًا ومقاطع فيديو على هاتفه لمواقع متعددة داخل القاعدة البحرية، وسأل بانغ موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي السري عما إذا كان "يبحث عن أقصى قدر من الضرر"، فأجاب الموظف أنه كان كذلك.
وتقول وثائق المحكمة إنه بعد أن طلب منه موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي، وافق بانغ أيضًا على توفير زيين عسكريين أمريكيين ليرتديهما العملاء داخل القاعدة أثناء الهجوم، وهاتف خلوي يمكن استخدامه كمفجر، وأعطى موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي لبانغ 2000 دولار في المقابل.
وخلال اجتماع في أكتوبر، أعطى موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي لبانغ مبلغ 3000 دولار كدفعة مقابل مساعدة بانغ والشخص الآخر في العملية، وأرسل بانغ للفرد مبلغ 1000 دولار من أصل 3000 دولار كان قد تلقاها، وفقًا لوثائق المحكمة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 805
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-03-2025 10:18 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی کولومبیا فی منطقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟