وزير الري: 19 دولة عربية تواجه تحديات الشح المائي
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تواجه 19 دولة من أصل 22 دولة عربية تحديات الشح المائي.
وأوضح وزير الري، أن 21 دولة من هذه الدول تحصل على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة العربية، أي ما يقرب من 90% من إجمالي عدد السكان، في دول تعاني من ندرة المياه.
وأشار وزير الري، إلى أن العديد من العوامل والتحديات التي شهدتها المنطقة في العقود الأخيرة أدت إلى تفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة، مثل النمو السكاني، والهجرة، وتغير أنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وذكر سويلم، مثالاً على ذلك الأحداث التي شهدتها بعض البلدان العربية، مثل الإعصار الذي ضرب ليبيا الشقيقة، والفيضانات الغزيرة التي اجتاحت الصومال الشقيق، مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات وتسبب في خسائر مادية جسيمة.
وقال وزير الري إن آثار الحروب لا يمكن إغفالها، حيث تؤثر بشكل كبير على إمدادات المياه والغذاء والكهرباء، مشيرًا إلى الوضع في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة، بما في ذلك شح المياه العذبة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، اليوم مع الدكتور خالدون كاشمان، أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشح المائي المنطقة العربية تغير المناخ قطاع غزة وزير الموارد المائية والري المياه العذبة وزیر الری
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وزارة البترول المصرية، توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية جديدة خلال العام الجاري 2025، ضمن خطط الحكومة لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وقال مسؤول حكومي لـ "العربية Business"، إن الوزارة تستهدف حداً أدنى للاستثمارات يتجاوز 1.3 مليار دولار للوصول إلى مزيد من الاكتشافات وتهيئة برامج الحفر وربط الإنتاج المستهدف على خريطة الإنتاج.
بحسب المسؤول فإنه يجري إعداد 13 إلى 15 اتفاقية التزام للتوقيع خلال النصف الثاني من العام الحالي بعدما أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو 17 إلى 19 اتفاقية التزام للنصف الأول من 2025، و جرى توقيع غالبيتها مع عدد من الشركاء الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو الجاري.
أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهيئة البترول المصرية تستهدفان حفر لما يزيد على 100 بئر نفطية وغازية من خلال اتفاقيات الالتزام الجديدة والتي تنقسم بين حقول نفطية في خليج السويس والصحراء الغربية ومناطق امتياز غازية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
قال إن الفترة الراهنة تشهد تجهيز بيانات مناطق برية وبحرية، لطرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف خلال الربع الثالث من العام، لتكون متاحة أمام المستثمرين وشركات النفط والغاز الراغبة في الظفر باستكشاف المناطق الجديدة.
أشار إلى أن الوزارة اتفقت أيضا مع عدد من الشركاء على إجراء أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج بنحو 15% وتعويض التناقص الطبيعي السنوي في إنتاجية الآبار القائمة. مؤكدًا استعانة "إيجاس" بشركات تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز للتسريع بوتيرة الإنتاج من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج لتحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من خزانات الغاز.
وذكر أن وزارة البترول تخطط أيضًا لتخصيص جزء من الإنتاج الجديد من النفط والغاز لدعم صناعتي التكرير والبتروكيماويات، في إطار استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود والمواد الكيماوية وزيادة الصادرات.
وقال إن إجمالي إنتاج الغاز محليًا يدور حاليًا في مستوى بين 4.6 و4.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك حاجز 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا.
أكد المصدر أن التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية يشجعها على مواصلة برامج التنمية والاستكشاف، كما أن زيادة الإنتاج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام