تعزيز الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء في ضنك
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
ضنك- ناصر العبري
نفَّذت دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية ضنك فعالية "محطات في سلامة الغذاء"، وذلك بمقر جمعية المرأة العُمانية بالولاية؛ بمشاركة مركز ضنك الصحي تهدف الفعالية إلى إيجاد مفهوم صحي ومتوازن لضمان تغذية آمنه للمستهلك خلال شهر رمضان.
وتضمنت الفعالية عدة محاور حول الغذاء والصحة خلال رمضان ومدة حفظ المواد الغذائية المستخدمة.
وقُدِّمَت فقرات تثقيفية لمختلف فئات المجتمع لتوسيع مداركهم تجاه الغذاء الصحي والمتوازن الذي ينبغي تناوله عند الإفطار، لتفادي المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، وعسر الهضم، وارتفاع ضغط الدم، والخمول والرغبة في النوم بعد تناول الطعام.
وشهدت الفعالية كذلك التوعية بخطر زيادة معدلات السكري والكوليسترول في الدم وغيرها من المشاكل الصحية المترتبة على عدم الالتزام بنظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، كما تمت الإشارة كذلك إلى أنواع الحقن والأودية المُفطِرة وغيرها للصائم.
ودعت الفعالية إلى ضرورة ممارسة الرياضة؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في الحفاظ على صحة الجسم وسلامته خلال الشهر الفضيل مع الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة وكذلك التمور وشرب المياه بما يحقق آلية فعالة للتمثيل الغذائي.
وعُقدت هذه الفعالية في إطار جهود ترسيخ الوعي المجتمعي خلال الشهر الفضيل، وتوسيع قاعدة التوعية الصحية؛ بما يُعزِّز بيان المقاصد المنشودة من الصيام وما يرتبط بها من سلامة الجسم، وذلك عن طريق التغذية الصحية السليمة وممارسة الرياضة وغيرها من المعايير التي تعزز الحالة الصحية للصائم خلال شهر رمضان المبارك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».