برلماني: الموقف المصري من تطورات غزة قوي ومهم.. والتهجير خط أحمر
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة ومساعي مضاعفة لوقف إطلاق النار في غزة والتصدي لمخطط التهجير.
وأشاد محسن بالاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة.
وأوضح محسن، في بيان صحفي اليوم، الأحد، أن مصر وبريطانيا أكدتا خلال الاتصال ضرورة الإسراع في بدء عملية إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، باعتبار ذلك خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى تأكيد الرئيس السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هي الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن رئيس الوزراء البريطاني أشاد بالدور المصري المحوري في المنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات.
واختتم النائب أحمد محسن تصريحاته بالتأكيد على أن الموقف المصري من التطورات في غزة قوي ومهم، مشددًا على أن التهجير خط أحمر، وأن مصر ترفض تمامًا كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد دعمها لحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لإنهاء الأزمة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين غزة مجلس الشيوخ أحمد محسن التهجير المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.