محللون: المقاومة لن ترضخ لمحاولات نتنياهو ابتزاز الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
يرى محللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول المناورة بالنيران واستخدام سلاح التجويع للانقلاب على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن المقاومة الفلسطينية لن ترضخ لابتزازاته وستواصل تمسكها بالاتفاق.
وأمر نتنياهو بوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد، بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي).
وطلب نتنياهو -كما كشفت تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والوسطاء- إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 5 أسرى أحياء و10 جثث مقابل أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات، وهو ما رفضته حماس مؤكدة تمسكها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه عبر الوسطاء.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد الأخرس إن نتنياهو يحاول بقراراته ابتزاز أهالي قطاع غزة والمجتمع الفلسطيني عبر المساعدات الإنسانية والعودة للقتل، ويحاول أن يناور بالنيران وبالتجويع كي ينقلب على الاتفاق، ولكنه سيعود إلى سكة العمل الدبلوماسي، لأنه لا يملك خيارات أخرى من أجل استعادة الأسرى في غزة وأيضا من أجل الحفاظ على الدعم الأميركي.
إعلانوفي المقابل، تؤكد حماس والمقاومة أن استعادة الأسرى يكون عبر استمرار عملية التبادل كما بدأت، ويقول الأخرس إن العودة إلى الحرب ليس خيار المقاومة، بل إن خيارها الأول هو الحفاظ على الاتفاق ومنع نتنياهو من اختراقه، وهو ما سعت وتسعى إليه عبر التزامها الكامل بما نص عليه هذا الاتفاق.
وللعلم، فقد رفضت حركة حماس خطة اقترحها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف لهدنة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/نيسان) وهي الخطة التي لم يعلن عنها من قبل من طرف ويتكوف.
وبنظر الصحفي والخبير بالشأن الإسرائيلي وديع عواودة، فإن "نتنياهو لديه غايات خبيثة" ويريد التخلص من الاتفاق الذي يتضمن استحقاقات، مثل إنهاء الحرب في غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا والانسحاب الكامل من غزة، وهذا يهدد مصيره في التاريخ وفي الحكم.
كما يسعى عبر المناورات التي يقوم بها -يضيف المتحدث- إلى محاولة استعداء الإدارة الأميركية على حركة حماس والفلسطينيين، من خلال إظهار أن حماس تستخف بهذه الإدارة، بالإضافة إلى سعيه إلى تهدئة الشارع الإسرائيلي الذي يتظاهر ضد استئناف الحرب وتعطيل الصفقة.
وحسب عواودة، فإن نتنياهو يقوم بالتهديد والوعيد بالعودة إلى الحرب، لكنه لن يفعل ذلك، لأن الشارع الإسرائيلي يرفض الأمر لخطورة الحرب على الأسرى المتبقين لدى المقاومة في غزة، فضلا على أن استئناف الحرب سيعني سقوط المزيد من الجنود القتلى، خاصة وأن حماس تمكنت من تجهيز نفسها لأي سيناريو.
ويقترح المتحدث نفسه أن يتخذ الوسطاء موقفا حازما لمنع محاولة نتنياهو وحكومته العبث بالاتفاق، وأن يكون هناك موقف عربي لمنع تجويع أهالي غزة من جديد، وهو التجويع الذي يشكل -حسبه- انتهاكا للقانون الدولي والمواثيق الدولية بهذا الشأن.
تفويض أميركيوفي السياق نفسه، يلفت الخبير في الشؤون الإسرائيلية شادي الشرفا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول استخدام كل الأساليب الممكنة من أجل تحقيق منجزات لها علاقة بالمصلحة الذاتية والشخصية له.
إعلانوفي تقدير الشرفا، فإن ما يجري غير مسبوق عبر التاريخ، حيث يفرض الحصار والتجويع على شعب من أجل مصلحة ذاتية لشخص واحد وهو نتنياهو لكي يبقى على سدة الحكم. وقال "إن هناك تفويضا أميركيا لإسرائيل باستخدام عصا التجويع والحصار والمساعدات الإنسانية على قطاع غزة" وأشار إلى أن هذا الأمر لم يكن سابقا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأوضح -في مداخلة سابقة على قناة الجزيرة- أن "التجويع بالشكل الذي يؤدي إلى قتل النساء والأطفال استخدم فقط خلال الحقبة النازية" مشيرا إلى أن الاحتلال سيواصل سياسة الحصار والتجويع حتى لو قامت المقاومة بتسليمه جميع الأسرى لديها.
ودعا الشرفا إلى ضرورة العودة إلى القانون الدولي الذي يقول بوضوح إن "استخدام التجويع ضد فئة أو جماعة معينة بشكل متعمد يعتبر جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية". وقال إن محكمة العدل الدولية عليها أن تتخذ القرار بوضوح.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يفهم من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الأنفاق؟
استبق الاحتلال الإسرائيلي عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، وهدد على لسان وزير دفاعه يسرائيل كاتس بمواصلة الحرب على قطاع غزة بحجة تدمير أنفاق المقاومة الفلسطينية، مما يترك تساؤلات عن مدى جدية الاحتلال في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقال كاتس إنه أمر قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد الإفراج عن الأسرى، زاعما أن "تدمير أنفاق حماس هو معنى تنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاحها وتجريدها من قدراتها".
وتنص الخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة على أن تسلم حماس جميع الأسرى الأحياء الموجودين لدى الفصائل، كما تسلم الحركة أيضا رفات الأسرى الإسرائيليين بغزة.
وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويشير النقاش العام في إسرائيل إلى أن تل أبيب تنوي من خلال الاتفاق -الذي تم بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب- حسم المعركة مع حركة حماس وتحقيق ما عجزت عنه من خلال الحرب وهو القضاء على سلاحها، وهو ما يقوله الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عماد أبو عواد، والذي لفت إلى أن ما يفهم من كلام كاتس هو أن إسرائيل ذاهبة باتجاه إطالة أمد المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويرجح أبو عواد -في حديثه لقناة الجزيرة- أن إسرائيل ستتبنى إستراتيجية تقوم على وضع المزيد من العراقيل أثناء تطبيق المرحلة المقبلة متذرعة بوجود أنفاق وسلاح، وبأن حماس لا تزال موجودة في قطاع غزة.
ويرى أن إسرائيل تفكر الآن بأن الحرب بطريقة أخرى هي الوسيلة التي من الممكن أن تحقق من خلالها بعض الأهداف الإستراتيجية ومن أبرزها، استمرار التضييق على الفلسطينيين من أجل أن يكون مشروع التهجير حاضرا في أذهانهم وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للعيش.
أهداف إسرائيلية
وحسب مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي، فإن تصريح كاتس يقرأ بأنه محاولة إسرائيلية رسمية على المستوى العسكري لتسويق الخطة التي صادقت عليها الحكومة على أنها إنجاز يحفظ الأهداف الإسرائيلية وتتمثل في "نزع قدرات حماس وإبعادها عن الحكم وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد مستقبلي ضد إسرائيل".
إعلانوأشارت إلى تصريحات لرئيس الأركان إيال زامير كشفت عنها هيئة البث الإسرائيلية، حيث قال خلال اجتماع الحكومة الخميس الماضي إن "الحرب لم تنته وإنما المرحلة الأولى منها انتهت".
ويرى مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، أحمد عطاونة، أن هناك نقاطا شائكة في خطة الرئيس الأميركي تحتاج إلى نقاش معمق وتفصيلي بين الوسطاء وبين الفلسطينيين، وبين الفلسطينيين أنفسهم، مشيرا إلى أن الدول العربية والإسلامية أعلنت أن السلاح هو قضية فلسطينية يحل ضمن النقاش الفلسطيني الداخلي، وأن إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية وليس إدارة دولية.
وتوقع عطاونة -في حديثه للجزيرة- أن تكون المرحلة الثانية من الاتفاق صعبة على مستوى المفاوضات وأكثر صعوبة على مستوى التنفيذ، لكنه شدد على أهمية الإجابة عن مجموعة من الأسئلة وتفسير بعض القضايا وتحديد المقصود منها قبل أن تتحول خطة ترامب إلى خطة دولية، كما يسعى لذلك.
وأشار إلى أن الفلسطينيين يرفضون غالبية بنود خطة ترامب وخاصة المتعلق بالمرحلة الثانية منها.
وأُعلن فجر التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأكدت حماس أنها توصلت إلى اتفاق ينهي الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الأسرى، لكنها دعت ترامب والدول الوسيطة إلى ضمان أن تنفذ إسرائيل وقف إطلاق النار بالكامل.