سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الشعب السوري الشعب السوري السلطات السورية الملف السوري إعلان دستوري حراك دبلوماسي المزيد إعلان دستوری
إقرأ أيضاً:
تطبيق بند الـ ٨ سنوات.. شباب النواب توافق علي تعديلات قانون الرياضة نهائيا
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، علي مشروع قانون تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة ، وذلك بعد مناقشات استمرت مايقرب من ٨ ساعات .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب ، المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية.
وافقت اللجنة علي البند ٨ من المادة (21)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، لذات المنصب وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى.
وقال صبحى: إن الوزارة لا تعد إعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.
وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية.
كما رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ، الباب الخامس بتعديلات قانون الرياضة ، والذي ينص علي تشكيل الجهاز الوطني للرياضة .
وقال وزير الشباب إن هناك حاجة ملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة ، وذلك من أجل المنافسة في الأولمبياد خاصة أنه الجهاز بضم متخصصين من اللجنة الأولمبية ، والأندية الرياضية المختلفة ، لافتا إلي أن الجهاز لن يحمل الدولة أي أعباء ماليةإضافية.
من جانبه انتقد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة لوجود تضارب ملحوظ في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة فضلاً عن أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة في قانون الرياضة.
وأضاف رئيس لجنة الشباب أن الجهاز المزمع إنشائه لم يكن ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام ٢٠٢١، ولم يتم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز الأمر الذي قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وانتهت اللجنة بأغلبية أعضائها على رفض مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة المشار إليه.
كما وافقت اللجنة على رفع سن الاعضاء في مجالس الإدارات من ٣٠ عاما إلى ٢٥ عاما علي أن يتشكل المجلس من ١٤ عضوا ولا يقل عن ٧ أعضاء.