وزارة العمل تمنح «أذونات عمل» لشركات جديدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قامت إدارة متابعة جودة التدريب بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، بمنح أذونات مزاولة نشاط تدريبي لعدد من الشركات والمراكز التدريبية، وذلك بعد استيفائها لجميع الشروط والمعايير المطلوبة لضمان الجودة.
وأكدت وزارة العمل، أن “هذه الإجراءات والمعايير تهدف إلى تحسين جودة التدريب، وضمان أن تكون مخرجات العملية التدريبية متوافقة مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز فرص التشغيل ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين”.
وتأتي هذه الخطوة “في إطار جهود الوزارة إلى تنظيم وتطوير قطاع التدريب، ودعم الشركات والمؤسسات التدريبية لتعزيز كفاءتها ومواكبة احتياجات سوق العمل”.
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 15:15المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جودة التدريب شركات جديدة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الملتقى الخليجي لتمكين مؤسسات التدريب المهني
كتب - عبدالحميد القاسمي
انطلقت اليوم أعمال الملتقى الخليجي لتمكين مؤسسات التدريب المهني في الابتكار وريادة الأعمال وإدارة الحاضنات، الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، برعاية سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، ويستمر على مدى ثلاثة أيام بفندق إنتر كونتيننتال في مسقط.
يهدف الملتقى إلى تعزيز قدرات مؤسسات التدريب المهني بدول مجلس التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعليم المهني وتطوير منظومة الحاضنات بما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها في سوق العمل.
وناقش الملتقى مجموعة من المحاور تشمل الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا ودورها في تطوير مؤسسات التدريب المهني، والتخطيط الاستراتيجي لتأسيس الحاضنات والمسرعات وضمان استدامتها، وأهمية الملكية الفكرية والتحول الرقمي كأدوات لحماية وتعزيز المشاريع الريادية، والشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين وآليات التمويل والتسويق، وتقييم أثر الحاضنات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية.
أكد الدكتور محمود بن عبدالله العبري في كلمة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم على أن هذا الملتقى يسلط الضوء على إبراز التجارب الرائدة في إدارة الحاضنات ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أنه يتضمن أوراق عمل وورشا متخصصة تستعرض أبرز الاتجاهات العالمية والخليجية في التعليم والتدريب المهني باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأشار العبري إلى أن اهتمام سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون بتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني، هو ركيزة أساسية لبناء رأسمال بشري مؤهل يمتلك المهارات المستقبلية، ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية. مؤكدا أن هذه الجهود تنسجم مع "رؤية عُمان 2040 " التي تركز على التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وتمكين الشباب.
وأوضح الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي المدير العام للكليات المهنية بوزارة العمل، أن تنظيم الملتقى يؤكد التزام سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بترسيخ دور التعليم والتدريب المهني في مسيرة التنمية، وأن التدريب المهني لم يعد يقتصر على نقل المهارات، بل أصبح منصة لاحتضان الفكر الريادي، وصناعة الأفكار والمشاريع الابتكارية الداعمة للاقتصاد.
وأشار أيضا إلى أن هذا اللقاء يفتح آفاقا واسعة لمستقبل تزدهر فيه الريادة والابتكار، موضحا أن التدريب المهني لم يعد مجرد قاعة لتلقين المهارات، بل أصبح فضاءً لصناعة مستقبل يربط بين الطموح والإنجاز.
وأضاف أن "رؤية عُمان 2040 " والاستراتيجيات الخليجية المشتركة رسمت مسارا واضحا نحو اقتصاد متكامل يقوم على تمكين الشباب واستثمار الطاقات، وتحويل المهارات إلى مشاريع حياة.
وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس عرضا مرئيا حول تكاملية بيئة ريادة الأعمال في المؤسسات التعليمية والتدريبية، وأوضح فيها الدور المحوري لحاضنات الابتكار وريادة الأعمال في دعم اقتصاد المعرفة، وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور إسحاق الشرياني الرئيس التنفيذي لأكاديمية إغناء، بأن بيئة ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عُمان تحتاج إلى منظومة متكاملة تتماشى مع جهود مختلف الجهات، ومشاركة مع العديد من دول المنطقة. فريادة الأعمال لم تعد مسؤولية جهة واحدة، بل تشمل مؤسسات التعليم والتربية والمجتمع، إضافة إلى الجهات الحكومية، كذلك إلى الدور الفعّال للفكر الجمعي في دعم وتعزيز ثقافة الابتكار والمبادرات الريادية.
وأكد الشرياني على أهمية أن تكون منظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان متوافقة مع رؤية واضحة تحقق مخرجات ملموسة، ترفع مستوى المعيشة وتستوعب خريجي الجامعات في سوق العمل. لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.