مديرية الإشراف التربوي تواصل جهودها لرفع قدرات الكوادر وتحسين جودة التعليم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
دمشق-سانا
تتواصل جهود مديرية الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في رفع قدرات الكوادر وتطوير التعليم وتحسين جودته، وتسهيل العملية التربوية في سوريا.
وأشار مدير الإشراف التربوي في الوزارة محمد حلاق إلى ما قامت به المديرية في إطار جهودها المبذولة لتحسين العملية التربوية، وتشمل تكليف موجهين أوائل ورؤساء دوائر بعد موافقة الوزير، ورفع دراسة متكاملة لآلية تكليف مديري المدارس، ما يعد خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الإدارة المدرسية.
وأضاف حلاق: إنه تم تأسيس غرف عمل تهدف إلى تعزيز التواصل مع الكوادر التعليمية في المديريات المنتشرة في المحافظات، ما يسهم في تحسين التنسيق وتبادل المعلومات.
كما قامت المديرية وفق حلاق بمتابعة الشكاوى المقدمة من المدرسين والعاملين في المدارس، وضمان حقوقهم من خلال قنوات اتصال مباشرة، والقيام بزيارات ميدانية للمدارس، شملت إجراءات إدارية وفنية، بهدف التحقق من جودة التعليم وتلبية احتياجات المدارس.
وفي سياق موازٍ، تابعت المديرية حسب حلاق العملية الامتحانية من خلال الجولات واللجان المكلفة بذلك، وأسهمت في وضع أسئلة الاختبارات النصفية المؤتمتة، ورصد التقارير المتعلقة بها.
وفي مجال التنسيق والتطوير المهني، عقدت المديرية عدة اجتماعات لمناقشة احتياجات المشرفين على الدورات، بالتعاون مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ما يعكس الالتزام برفع مستوى الأداء التعليمي.
من جهة أخرى، أوضح حلاق أن المديرية شاركت في تنظيم مسابقة الرياضيات على مستوى الوطن العربي، حيث حققت المدارس السورية إنجازاً مميزاً بحصولها على ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية).
كما أظهرت المديرية نشاطها من خلال مشاركة فعالة في اختبارات معادلة الشهادات، ودراسة المناهج، سواء أكانت رسمية أم إثرائية، إضافة إلى مواصلة متابعة أعمال الكوادر التعليمية من مديرين ومدرسين ومعلمين ومرشدين، حيث تم إجراء تدريبات لبعض الكوادر، ما يسهم في تعزيز الكفاءة وإغناء العملية التعليمية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العتوم تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم لمواجهة الفقر وتحسين إدارة الموارد
صراحة نيوز-أكدت النائب هدى العتوم، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أهمية التعليم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في المدارس والمعلمين والجامعات هو السبيل لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز الابتكار.
وقالت العتوم إن الموازنة يجب أن تركز على تحسين نوعية التعليم المهني والتعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين وتحفيزهم. وأضافت أن أزمة التعليم تتفاقم بسبب زيادة أعداد المتسربين، وارتفاع كلفة الكتب والمناهج، وضعف الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات.
وأشارت إلى أن التعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات القبول ومنح المنح الدراسية على أساس التنافسية، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبرة أن الموازنة الحالية غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كما حذرت العتوم من هدر الموارد المائية، وتفاقم الفقر، وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات والجريمة والطلاق، وارتفاع نسب التدخين بين البالغين، مؤكدة أن مكافحة الفساد وإدارة الموارد بشكل فعال يجب أن تكون أولوية الحكومة.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تطوير التعليم بشكل شامل ليصبح قاعدة لبناء المواطن الصالح، والمساهمة في خلق اقتصاد مستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟