العباني: على النائب العام توجيه تهمة الخيانة العظمى لـ«موسى الكوني»
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
طالب عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، النائب العام، الصديق الصور، بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للنائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني.
وقال العباني في منشور عبر «فيسبوك»: “نستنكر، بل نستهجن، تصريحات الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي وما تضمنته هذه التصريحات من دعوة لتقسيم الدولة الليبية، أذكّر أن مثل هذه الدعوات تعد مخالفة للقسم القانوني الذي قسمه (المحافظة على استقلال الدولة والمحافظة على وحدة أراضيها) قبل أن يؤدي عمله كنائب بالمجلس الرئاسي”.
وأضاف “باسمي وصفتي كنائب عن الأمة، أطالب بالآتي: أولا- إعتبار ما صرح به جناية (حنث باليمين)، ثانيا-على رئيس المجلس الرئاسي وقف هذا النائب عن العمل فورا بسبب حنثه باليمين، ثالثا- على النائب العام تحريك الدعوى العمومية ضد المدعو الكوني النائب بالمجلس الرئاسي بسبب إرتكاب جناية الحنث باليمين، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى له”.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي”موسى الكوني” قد شدد خلال لقائه بالسفير البريطاني أمس الأحد على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة وبمجالس تشريعية مستقلة مدعياً أنه الطريق لضمان الاستقرار في كل مناطق ليبيا.
الوسومالخيانة العظمى الكوني النائب العام ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الخيانة العظمى الكوني النائب العام ليبيا بالمجلس الرئاسی النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن