هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تطلق مبادرة «رمضانك بصحة لكل العيلة»
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر اليوم مبادرة « رمضانك بصحة لكل العيلة» بهدف المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بالأقصر طوال شهر رمضان المبارك.
هذا وقد تم إطلاق الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض والوقاية منها وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها لسرعة علاجها أو السيطرة عليها للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.
وفي هذا الاطار كلف الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر بمتابعة إنطلاق المبادرة بوحدات ومراكز طب الاسرة.
وتهدف المبادرة إلى المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، وخاصة مرضى السكري كونهم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات والأعراض المختلفة الناتجة عن هذا المرض خلال هذا الشهر.
و يتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مضاعفاتها والتعامل معها.
يذكر أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، لذا فإن مبادرة «رمضانك بصحة لكل العيلة» لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة في المنزل يوفر للمريض عناية فائقة الجودة، وخاصة لمرضى السكري الأكثر عُرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن المرض خلال شهر رمضان المبارك.
وفي هذا السياق يتم تنفيذ المبادرة من خلال فريق طبي مؤهل ضمن جهود الرعاية الاولية بالأقصر يقوم بتقديم الاستشارات الطبية والتغذوية للمرضى بما يتماشى مع احتياجاتهم وحالتهم الصحية من خلال ال ٥٤ مركز ووحدة طبية التابعة للهيئة بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الأقصر هيئة الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين