الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية المزيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة البشریة وفی هذا فی إطار فی هذا من أجل
إقرأ أيضاً:
الدورة الخامسة لمنتدى عُمان للموارد البشرية بمسقط، تناقش آليات تمكين الكفاءات الوطنية
العُمانية: ناقشت أعمال الدورة الخامسة من منتدى عُمان للموارد البشرية بعنوان "آليات تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة الإنتاجية" - التي بدأت اليوم بمسقط - مستقبل الموارد البشرية العُمانية في ظل التحولات العالمية المتسارعة، والارتقاء بها كعامل استراتيجي لتحقيق النمو والاستدامة، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد.
وقال حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية في كلمة له: "إن المنتدى ينعقد في عصرٍ تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية، وتتعمق فيه الفجوات بين أنماط العمل التقليدي ومقتضيات الاقتصاد الرقمي"، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تموضع الكوادر الوطنية كفاعلٍ محوري ومهندسٍ لرؤية تمكينٍ تستند إلى المعرفة والتقنية.
وأضاف: "إن عنوان المنتدى لهذا العام يأتي استجابة منهجية وإدراكًا وطنيًا لمستقبل المؤسسات ومسيرة التنمية الشاملة بمعناها الواسع، ليبنى على قاعدة راسخة من رأس المال البشري الممكن، المدعوم بالتقنيات الذكية، والمحفز بمنظومات حوكمة مرنة وقيادة متبصرة".
وأشار إلى أنه "يتعين النظر إلى الذكاء الاصطناعي ليس كبديل للعنصر البشري، بل كأداة تمكين وتوسيع للأداء البشري، وكشريك استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة للتفكير والتنفيذ والابتكار"، وهو ما تتناوله أعمال "مختبر الكفاءات الوطنية" الذي يأتي مصاحبًا لأعمال المنتدى كمنصة تفاعلية لاستقراء التحديات التي تواجه منظومات العمل، وصياغة حلول قابلة للتطبيق.
وأوضح أن المختبر يأتي بمثابة خطوة نوعية لبلورة نموذج عملي لبيئات العمل المستقبلية؛ يستهدف إعادة تصميم نظم الأداء، وتفعيل القدرات البشرية لكوادرنا الوطنية، وتحفيز ديناميكيات الإنتاج، بناءً على معايير مرنة، ومؤشرات ذكية، وممارسات عالمية متكيفة مع السياق الوطني.
وبين أن المنتدى يعد مساحة حوار وابتكار ووعي متقدم، تُبنى فيها الشراكات المؤسسية، وتُبلور فيها الرؤى الوطنية، وتُرسخ من خلالها ثقافة الأداء والتمكين، كما يسلط الضوء على التحديات عميقة التأثير التي تتسبب في تأخر العمل وتباطؤ الأداء التنموي، مؤكدًا على أهمية اتخاذ الإجراءات والخطوات التي تسهم في القضاء على البيروقراطية، من خلال ترسيخ ثقافة العمل لدى الموظف، وغرس قيم التفاني والإخلاص، وتأكيد مكانة العمل باعتباره واجبًا ومسؤولية.
وتناولت أعمال المنتدى عددًا من أوراق العمل، جاءت الأولى بعنوان "قيادة التغيير من أجل التمكين" قدمها المكرم عباس بن علي آل حميد عضو مجلس الدولة وخبير تنمية الموارد البشرية وإدارة التغيير، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان "دور اقتصاد المعرفة في تمكين الموارد البشرية" قدمتها شمسة بنت هلال الحجرية محللة السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد.
وصاحبت أعمال المنتدى فعاليات "مختبر الكفاءات الوطنية: التمكين وزيادة الإنتاجية"، وهو مختبر تفاعلي يُعنى بطرح القضايا والتحديات الراهنة التي تواجه بيئات العمل الوطنية، ويهدف إلى بلورة تصورات عملية وحلول واقعية تُسهم في بناء نموذج عملي لبيئة عمل محفزة ومنتجة.
ويركز المختبر على استكشاف فرص دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومات العمل اليومية، وتحديد متطلبات التحول في ثقافة المؤسسات لضمان جاهزيتها لمستقبل رقمي متغير ومتسارع.
وتخللت أعمال المنتدى - التي تنظمها جريدة الرؤية - إقامة حلقة عمل تدريبية تخصصية بعنوان "زيادة الإنتاج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل"، هدفت إلى تزويد المشاركين بمعارف وأدوات تطبيقية تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز النتائج المؤسسية باستخدام الحلول الذكية.