الرئيس التونسي يتحدث مجددا عن التطهير.. ما ملامح القانون المرتقب؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا على ضرورة تسريع إجراءات تطهير المؤسسات التونسية من المنتفعين والفاسدين، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
قيس سعيد يُنهي تكليف محمد بورقيبة بمهام والي بولاية القيروان قيس سعيد يدعو سفراء تونس الجُدد للدفاع عن القضايا العادلة
وتحدث خبراء تونسيون لـ"سكاي نيوز عربية عن ملامح قانون مرتقب يحدد آليات تطهير مؤسسات الدولة التونسية من الفاسدين وعناصر تنظيم الإخوان.
وقد شدد قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني على "دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة وعلى ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي أوالمحلي".
ملامح قانون التطهير
قالت الإعلامية التونسية فاطمة الكراي:
من المرتقب أن يصدر الرئيس التونسي خلال أيام مرسوما رئاسيا لتحديد ألية وإجراءات قانونية لتطهير مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم الإخوان والفاسدين الذين تم تعينهم خلال السنوات العشر التي حكمت حركة النهضة فيها البلاد.
سعيد قد أقر حزمة إجراءات لتطهير المؤسسات الحكومية من بقايا تنظيم الإخوان، كجزء من مشروع الإصلاح السياسي.
في لقاءه الأخير مع رئيس الحكومة أشار سعيد إلى مخاطر العشرية التي حكم فيها الإخوان البلاد.
أكد سعيد على ضرورة تطهير كافة المؤسسات خاصة الأمنية والقضائية من خلايا الإخوان.
وتقول الكراي المؤسسات التونسية أغرقت خلال تلك العشرية، بالموظفين من أهل الثقة وليس الكفاءة، جميعهم من عناصر التنظيم.
تحقيقات واسعة
تتوقع الكراي أن تفتح السلطات تحقيقات واسعة بقضية الشهادات المزورة التي تحدث عنها الرئيس أيضا مؤخرا، وأن تشمل التحقيقات محاسبة لكل من تورط بقضية الشهادات المزورة.
بحسب الكراي ستضح ملامح خطة الدولة في ملف التطهير بعد أن تقدم الحكومة الجديدة خطتها للرئيس خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن تشهد الدولة إجراءات حاسمة بهذا الصدد لإنقاذ المؤسسات.
توسيع الإجراءات الأمنية
من جهته يقول المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي: خطة الدولة التونسية لتطهير مؤسساتها من خلايا الإخوان قد بدأت قبل نحو عامين، تزامنا مع إجراءات الإصلاح التي أعقبت إعلان 25 يوليو عام 2021، وبدء خطة إصلاحية سياسية واجتماعية شاملة في الدولة.
تشمل الإجراءات التي تنفذها الحكومة في الوقت الراهن تتبع ومراقبة عناصر التنظيم المنتمين أو الذين تربطهم صلات بالإخوان، ومواجهة المخططات التي يعملون عليها بهدف الإضرار بالدولة التونسية.
من المتوقع أن يتبع إجراءات التطهير، محاكمات واسعة لكافة عناصر التنظيم الذين تسببوا في إحداث أزمات داخل المؤسسات لصالح أجندة عمل النهضة.
وكان الرئيس التونسي، أكد خلال لقاءه رئيس الحكومة ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الحكومة من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة.
كما تناول اللقاء أهمية مواجهة حملات التشويه التي تطال تونس من جهات تستهدف استقلال قرارها الوطني أو تريد التسويق للعالم بأنها مضطهدة، في حين أنها كانت مصدرا للسرقة وللظلم والاضطهاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قيس سعيد الرئيس التونسي تنظيم الإخوان الرئاسة التونسية الرئیس التونسی قیس سعید
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية